جدل متصاعد.. .تواجه الحكومة الكندية انتقادات متزايدة بشأن تعاملها مع إيرانيين أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية في الحرس الثوري الإيراني خلال شبابهم، وسط مخاوف من تأثير ذلك على إقامتهم ومستقبلهم في كندا.

وتلقى مئات الإيرانيين المقيمين في كندا خلال أغسطس الماضي رسائل من السلطات تطلب منهم تقديم توضيحات بشأن خدمتهم العسكرية، في إطار إجراءات قد تؤثر على طلبات الإقامة أو حقهم في البقاء بالبلاد.

ومن بين المتضررين مصطفى تاسبندي، مهندس حاسوب يبلغ 44 عامًا ويقيم في هاليفاكس، والذي قال إن وضعه كمهاجر أدى إلى اضطرابات كبيرة في حياته، من بينها فقدان وظيفته وصعوبات تواجه أسرته، فضلًا عن مخاوفه من احتمال إعادته إلى إيران

ويقول عدد من هؤلاء الإيرانيين إنهم أدوا الخدمة الإلزامية دون ارتكاب أي أعمال إرهابية أو المشاركة في أنشطة داعمة للنظام، مطالبين الحكومة الكندية بالتمييز بين المجندين الذين أُجبروا على الخدمة وبين الأعضاء الذين انضموا إلى الحرس الثوري طوعيًا

ويشير محامون متخصصون في قضايا الهجرة إلى أن كندا تتعامل مع هذه الملفات من منظور أمني صارم، في ظل تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

في المقابل، أكدت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن بعض الأشخاص ربما أدوا الخدمة نتيجة للتجنيد الإجباري، مشيرة إلى أن رسائل "الإنصاف الإجرائي" تمنح المتقدمين فرصة لتقديم ردودهم قبل اتخاذ قرارات نهائية

وتطالب جهات قانونية وحقوقية كندا بتوضيح سياستها تجاه المجندين السابقين، خصوصًا في ظل اتباع المملكة المتحدة وأستراليا نهجًا مختلفًا في التعامل مع بعض حالات الخدمة الإلزامية

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك