قررت محكمة جنايات الإسكندرية حجز طلب رد هيئة الدائرة، المنظور على خلفية القضية المتهمة فيها محامية بقتل والدتها وتقطيع جثمانها، للحكم بجلسة 3 نوفمبر المقبل، وذلك عقب نظر الطلب وسماع ما قدمه دفاع المتهمة من دفوع وإجراءات قانونية.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمة، في تصريحات خاصة، إن الدفاع حضر جلسة نظر طلب الرد التي انعقدت في 28 سبتمبر الماضي، وتمسك بالطعن بالتزوير على محضر الجلسة، موضحة أن هذا الإجراء كان من أبرز ما تقدم به الدفاع خلال نظر طلب الرد.

وأضاف الدفاع أن المحكمة قررت حجز طلب الرد للحكم، على أن يصدر قرارها في جلسة 3 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع لم تتقدم بطلبات أخرى خلال تلك الجلسة بخلاف الطعن بالتزوير على محضر الجلسة.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع أن التقارير الطبية والنفسية الخاصة بالمتهمة لا ترتبط بإجراءات نظر طلب رد هيئة المحكمة، مؤكدًا أن تلك التقارير تتعلق بمسار آخر من مسارات القضية وموضوع الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة، ولا تتصل مباشرة بالجلسة الخاصة بنظر طلب الرد.

ومن المنتظر أن يمثل قرار المحكمة بشأن طلب الرد في جلسة 3 نوفمبر المقبل محطة إجرائية مهمة في مسار القضية، في ضوء ما ستسفر عنه المحكمة بشأن الطلب، قبل استكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بموضوع الاتهامات.

وأكد الدفاع تمسكه بكافة الدفوع والطلبات والإجراءات القانونية التي يكفلها القانون، في إطار ممارسة حق الدفاع عن المتهمة، مشددًا على أن الاتهامات المنسوبة إليها لا تزال محل نظر أمام القضاء، وأن المتهمة تتمتع بكامل حقوقها القانونية، ولا تُعد مدانة إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة أول المنتزه والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع من العقار، وأنها مستأجرة لسيدة تدعى «س. م. ح»، وكانت تقيم بها برفقة والدتها المسنة.

وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، قامت القوات بفتح الشقة، حيث عثرت على أجزاء من جثمان سيدة داخل صالة الشقة، كما عثرت على حقيبة بداخلها ساقا المجني عليها وأجزاء أخرى من الجثمان، فيما عُثر على الرأس داخل المجمد «الفريزر»، مع صعوبة التعرف على ملامح الوجه بسبب حالة الجثمان.

كما كشفت أعمال الفحص والمعاينة عن العثور على كيس بلاستيكي بداخله أحشاء المجني عليها، إلى جانب سكين عليها آثار دماء، يُشتبه في استخدامها في ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكشفت التحريات الأولية أن الشقة محل الواقعة كانت مستأجرة لابنة السيدة المسنة، التي كانت تقيم معها، فيما تغيبت الابنة عن الظهور خلال الأيام السابقة على اكتشاف الواقعة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤول عن ارتكابه.

وباشرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحقيقات في الواقعة، حيث جرى اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والفنية، من بينها سؤال سكان العقار والجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار، واستكمال أعمال الفحص والمعاينة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كما جرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات التي لحقت بالمجني عليها، فضلًا عن استكمال إجراءات تحديد هويتها رسميًا، وربط نتائج الفحوص الطبية والفنية بما توصلت إليه التحريات.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11879 لسنة 2026 إداري قسم شرطة أول المنتزه، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

وخضعت المتهمة للفحص والتقييم داخل مستشفى الطب النفسي، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق، وذلك لبيان حالتها النفسية والعقلية ومدى مسؤوليتها عن الأفعال المنسوبة إليها وقت وقوع الجريمة.

وبعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، التي تنظر الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الدفاع ممارسة حقوقها القانونية والتمسك بالدفوع والإجراءات التي تراها مناسبة أمام المحكمة.