في تطور جديد بقضية المخدرات الكبرى بالجيزة، قررت نيابة الجيزة حبس متهم جديد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه اتهامات على خلفية القضية التي شهدت ضبط نحو 176 كيلو جراما من مخدر «البودر»، تقدر قيمتها المالية بنحو 450 مليون جنيه.

إنكار الاتهامات الموجه إليه 

وأنكر المتهم كل الاتهامات الموجه إليه، وتقدم دفاع المتهم، بعدة دفوع وطلبات تمسك بها أمام جهات التحقيق، كان أبرزها الطعن على صحة محضر الضبط من حيث عنصري الوقت والتاريخ.

دفاع المتهم: نحتاج لمعرفة مكانه وقت الضبط

وطلب دفاع المتهم الاستعلام من شركة الاتصالات عن الموقع الجغرافي لهاتفه، وذلك للوقوف على مكان وجود المتهم في التوقيت المثبت بمحضر الضبط، مشيرا إلى أن موكله كان قد تم ضبطه قبل صدور أمر الضبط والإحضار بـ4 أيام، وهو ما اعتبره الدفاع نقطة جوهرية في موقف المتهم وإجراءات القبض عليه.

كما طلب الدفاع ضم المحاضر التي سبق أن حررها لإثبات ما وصفه ببطلان القبض على المتهم، مطالبًا بفحص تلك الإجراءات وربطها بالتوقيتات الواردة في محضر الضبط.

وبذلك، اتجه دفاع المتهم إلى مناقشة أصل إجراءات الضبط نفسها، وليس فقط الاتهامات المتعلقة بالمخدرات، في محاولة لإثبات أن هناك فارقًا بين التوقيت المثبت رسميًا وبين الوقائع التي سبقت صدور أمر الضبط والإحضار.

وخلال التحقيقات في قضية المخدرات الكبرى، اعترف أحد المتهمين بارتكاب الجريمة، وتعامله مع المتهم “سامح”  أحد المتهمين في قضية الإعلامية سارة خليفة. 

176 كيلو بودر.. وخيوط تمتد خارج البلاد

وتأتي التحقيقات مع المتهم الجديد في الوقت الذي تكشف فيه التحقيقات الأولية تفاصيل جديدة حول قضية المخدرات الكبرى بالجيزة، والتي بدأت عندما كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة عن تشكيل عصابي يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة.

وبحسب التحريات، فإن المتهمين محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد، بينما صدر بحق أحدهم حكم بالإعدام في قضايا تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة والسرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

وأشارت التحريات إلى أن أفراد التشكيل تخصصوا في جلب وإعادة تدوير مخدر «البودر» تمهيدًا للاتجار به، واتخذوا من إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين، وعثرت بحوزتهما على 176 كيلو جرامًا من مخدر «البودر»، إلى جانب كمية من الأدوات والخامات المستخدمة في إعادة تدويره.

طرود بغطاء مواد خام لتصنيع المواسير

وبمواجهة المتهمين، أقرا بقيامهما بإعادة تدوير مخدر «البودر» الخام تمهيدا للاتجار به، وكشفت أقوالهما، وفق التحقيقات الأولية، عن حصولهما على المخدر من عنصرين آخرين متواجدين حاليًا خارج البلاد، من خلال إرسال الخام المخدر عن طريق طرود، كان مشمولها المثبت مواد خام لتصنيع المواسير البلاستيكية.

وتبلغ القيمة المالية للمضبوطات قرابة 450 مليون جنيه، بينما تواصل الجهات المعنية جهودها لضبط العنصرين الهاربين الموجودين خارج البلاد.

رجل أعمال وشركة شحن تحت الفحص

وتكشف التحقيقات كذلك عن تورط رجل أعمال، صاحب شركة شحن بمنطقة رمسيس، في واقعة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، فيما يجري فحص الإجراءات المرتبطة بعملية الشحن وخط سير المضبوطات.

ويتركز جانب من التحقيقات حول كيفية دخول هذه الكمية الضخمة من المخدرات إلى البلاد.

ولهذا يجري فحص مراحل الشحن والتعامل مع الطرود، وصولا إلى تحديد المسؤول عن كل مرحلة من مراحل عملية الجلب، بالتزامن مع استكمال التحقيقات مع المتهم الجديد وفحص الدفوع التي تقدم بها دفاعه بشأن توقيتات القبض وإجراءات الضبط.

كما كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين في القضية، ويدعى سامح. م. ز، سبق اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «سارة خليفة»، وصدر بحقه حكم بالإعدام في تلك القضية.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف كامل حلقات القضية، وتحديد أدوار كل متهم، وفحص العلاقة بين المتهمين المضبوطين والعناصر الموجودة خارج البلاد، إلى جانب الوقوف على مسار دخول المخدرات إلى البلاد وكيفية وصولها إلى المكان الذي عُثر عليها بداخله.