رعى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، النسخة الثانية من «لقاء أمانة منطقة الرياض مع القطاع الخاص»، الذي نظمته الأمانة بالتعاون مع غرفة الرياض اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلي منشآت القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة ولجان غرفة الرياض، بهدف استعراض ما تحقق من أعمال مشتركة مع القطاع الخاص، ومناقشة التحديات في حوار مباشر مع قطاع الأعمال، وطرح الفرص والمشاريع المستقبلية بما يدعم تطوير الخدمات وتحسين بيئة الأعمال في العاصمة.

وأكد سمو أمين منطقة الرياض في كلمته أن العاصمة تمر بمرحلة استثنائية من النمو والتحول، في ظل ما تشهده من حراك عمراني واقتصادي ومشاريع كبرى، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير المدينة ومواكبة هذا الحراك، وأن التواصل المباشر معه يمثل ركيزة مهمة لفهم التحديات وتطوير الحلول وتحسين بيئة الأعمال. وأكد سموه أهمية أن يكون العمل المشترك بين الأمانة والقطاع الخاص مستدامًا ومستمرًا خلال الفترة بين اللقاءات، وأن تكون هذه اللقاءات تتويجًا لهذا العمل.

وأشار سموه إلى أن اللقاء يأتي امتدادًا للنسخة السابقة التي شهدت مشاركة أكثر من 250 ممثلًا للقطاع الخاص، وأسهمت في حصر 39 مبادرة وتحديًا، عملت الأمانة منذ ذلك الوقت على دراستها ومعالجتها، وتحويل عدد منها إلى مبادرات وحلول عملية.

وتطرق سموه إلى برنامج «مُثل» للامتثال البلدي، وما يستهدفه من تطوير تجربة المنشآت ورفع مستوى الامتثال وتحسين التجربة الرقابية، وإلى عمل الأمانة مع المركز الوطني للرقابة والتفتيش على تجربة نظام «المراقب الموحد» في الخرج، بهدف توحيد الأعمال الرقابية والحد من تعدد الزيارات على المنشآت، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء أظهرت ارتفاع مستوى الامتثال، بالتزامن مع انخفاض عدد الشكاوى والإغلاقات. كما أشاد سموه بدور غرفة الرياض كشريك في الإعداد والتنسيق للقاء.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان أن اللقاء مع أمانة منطقة الرياض يمثل محطة مهمة لتعزيز الشراكة والتواصل المباشر بين القطاعين العام والخاص، في ظل ما تشهده العاصمة من تحول تنموي واستثماري غير مسبوق.

وأوضح أن تحقيق طموحات الرياض كمدينة عالمية منافسة لا يرتبط بالمشروعات الكبرى والبنية التحتية فحسب، بل يتطلب كذلك بيئة حضرية وتشريعية واستثمارية تتسم بالكفاءة والمرونة، وتسهل ممارسة الأعمال وتحفز الاستثمار والابتكار، مشيرا إلى أن الغرفة ستواصل دورها في نقل تطلعات مجتمع الأعمال وتعزيز التكامل مع الأمانة بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجودة الخدمات.

وبيّن الوكيل المساعد للاستراتيجية والتميز المؤسسي بالأمانة الدكتور رياض بن عبدالمحسن آل الشيخ، في الكلمة الافتتاحية للقاء، أن الأمانة وغرفة الرياض عملتا منذ اللقاء الأول على تحويل ما طُرح من تحديات ومقترحات إلى مبادرات ملموسة، ترتكز على القرب المكاني والمجتمعي، والحلول الرقمية، والاستثمار، والشفافية والوعي، ومنها إطلاق فريق عمل مشترك بين الأمانة والغرفة يتابع ما يُطرح من تحديات، ويستعرض الحلول والمقترحات التطويرية.

وشهد اللقاء انعقاد جلسة حوارية رئيسية بمشاركة وكيل الأمانة للاستثمار والتخصيص المهندس تركي بن عبدالعزيز التركي، والوكيل المساعد للتخطيط العمراني المهندس صالح بن محمد السيف، والوكيل المساعد للامتثال والإصحاح البيئي المهندس ماهر بن محمد عريجة، والرئيس التنفيذي لشركة ريمات الرياض للتنمية المهندس عاصم بن محمد السحيباني، ناقشت أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وفرص تعزيز التكامل معه في مجالات الاستثمار والتخطيط العمراني والامتثال البلدي وتطوير أعمال التنقل.

كما رعى سمو أمين منطقة الرياض توقيع مذكرتي تعاون بين الأمانة وكل من غرفة الرياض والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت». وتضمن اللقاء معرضًا مصاحبًا استعرضت فيه الأمانة إسهامات برنامج تحول الرياض البلدي، وعرّفت بمبادراتها وفرصها الاستثمارية للقطاع الخاص، ومنها الفرص المرتبطة بمرافق المدينة العامة.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتعزيز التواصل مع قطاع الأعمال، وتفعيل دوره في التنمية، وتوسيع مشاركته في تطوير الخدمات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانسجامًا مع رؤية الأمانة في بناء رياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.