شهد اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، أمس الأربعاء، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، مناقشات موسعة بشأن المادة، انتهت إلى الموافقة بالإجماع على حذفها من مشروع القانون.

إشادة باعتراض رئيس الجمهورية

وأشاد أعضاء اللجنة الخاصة بالاعتراض الذي أبداه رئيس الجمهورية على المادة (25)، مؤكدين أن حذفها يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الملتحقين بجامعة كيان، سواء بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية.

وثمّن الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة، اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، معتبرًا أنه يعكس الحرص على إعلاء دولة القانون، وضمان توافق البنيان التشريعي للدولة مع أحكام الدستور وما يتضمنه من ضمانات، وفي مقدمتها مبدأ المساواة بين الجميع.

الحكومة توافق على حذف المادة 25

وخلال الاجتماع، أعلن ممثلو الحكومة موافقتهم على حذف المادة (25) من مشروع القانون، مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون وفقًا لذلك.

وبعد مناقشات اللجنة، وافق أعضاؤها بالإجماع على حذف المادة (25)، كما قررت إعداد تقرير على وجه الاستعجال يتضمن نتائج أعمال اللجنة الخاصة، إلى جانب إعادة ترتيب مواد مشروع القانون.

ومن المقرر عرض التقرير على مجلس النواب خلال جلسته العامة المقبلة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

حضور حكومي وبرلماني موسع

وشهد الاجتماع حضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي حسم مصير المادة (25) في إطار إعادة دراسة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، عقب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة وإعادتها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها.