حافظ معدل التضخم السنوي في المملكة على استقراره عند 1.8% للشهر الرابع على التوالي خلال شهر أغسطس 2026م، وبمعدل يُعد من الأقل عالميًا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص إلى 53.8 نقطة في أغسطس 2026 مقارنة بـ53.1 نقطة خلال الشهر السابق، ليواصل المؤشر نموه للشهر الخامس على التوالي رغم التوترات الإقليمية.

تحسن في مستويات الثقة لدى قطاع الأعمال

كما سجل مؤشر ثقة الأعمال في المملكة 56.7 نقطة، مرتفعًا بمقدار 0.2 نقطة مقارنةً بالشهر السابق، بما يعكس تحسنًا في مستويات الثقة لدى قطاع الأعمال، مدعومًا بارتفاع الثقة في قطاعي التصنيع والخدمات.
وتؤكد التحولات التي حققتها «رؤية السعودية 2030» أثرها على الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية وارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى مستويات قياسية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص والمواطن كشريكين فاعلين في مسيرة التنمية.
وستشهد المرحلة المقبلة مضاعفة الجهود وتركيز التنفيذ على الأولويات، بما يعزز استدامة أثر الرؤية ويمتد بنتائجها إلى ما بعد عام 2030.

قدرات مؤسسية واقتصادية وتشغيلية

وتتسم الرؤية بالمرونة مستندةً إلى ما راكمته من قدرات مؤسسية واقتصادية وتشغيلية، وما شهدته من تطوير للقطاعات الحيوية، وتوسّع في البنية التحتية، وتنويع للاقتصاد.
بالإضافة إلى التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ ما رفع مستوى الجاهزية، ووسّع خيارات الاستجابة، وعزّز القدرة على استيعاب المتغيرات والتعامل مع آثارها بكفاءة.
ويعزز مواصلة الاستثمار في التنمية وبناء القدرات صمود المملكة، ويمنح مؤسساتها واقتصادها مرونة أكبر في مواجهة التحديات، ومواصلة التقدم نحو مستهدفاتها.