تتجه اليونان إلى إدخال تعديلات على المعاملة الضريبية للأصول الرقمية، من خلال مقترح لفرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح المحققة من العملات المشفرة، مع إعفاء سنوي يصل إلى 500 يورو، وفقًا لمسودة تشريعية يُنتظر عرضها على البرلمان خلال نوفمبر المقبل.

ويأتي المقترح في إطار مساعي السلطات اليونانية لوضع قواعد ضريبية أكثر وضوحًا لمكاسب العملات المشفرة، في ظل غياب إطار قانوني شامل ومخصص ينظم هذه الأرباح حتى الآن.

إعفاء سنوي للمكاسب التي تصل إلى 500 يورو

بموجب المقترح، سيتم إعفاء الأرباح الرأسمالية السنوية الناتجة عن العملات المشفرة، التي لا تتجاوز 500 يورو، من الضريبة الجديدة، بينما ستخضع المكاسب التي تتجاوز هذا الحد للمعدل الضريبي المقترح البالغ 10%.

لكن التفاصيل المتاحة من المسودة لا توضح بصورة كاملة آلية تطبيق الإعفاء، أو كيفية احتساب الضريبة في الحالات المختلفة، كما لم تعلن الحكومة اليونانية تقديرات رسمية لحجم الإيرادات المتوقعة من تطبيق النظام الجديد.

ويرتبط تقدير الحصيلة الضريبية المحتملة، جزئيًا، بصعوبة حصر تعاملات المستثمرين اليونانيين، خاصة أن عددًا منهم يستخدم منصات تداول تتخذ من خارج البلاد مقرًا لها.

مشروع القانون لا يزال في مرحلة الإعداد

ووفقًا لتقرير نشره موقع «كريبتو نيوز»، لا يزال المقترح في مرحلة المسودة، ولم يتحول إلى قانون نافذ حتى الآن.

ومن المقرر أن تسبق إحالته إلى البرلمان مرحلة التشاور العام، على أن يخضع المشروع بعد تقديمه للمراجعة والمناقشة التشريعية، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن بنوده.

ولا تزال هناك تفاصيل مهمة بحاجة إلى توضيح، من بينها كيفية التعامل مع الخسائر الناتجة عن تداول العملات المشفرة، ومدى خضوع عمليات التحويل بين المحافظ الرقمية للضريبة، إلى جانب آليات تقييم المعاملات واحتساب المكاسب الخاضعة للضريبة.

خفض الضريبة من 15% إلى 10%

يأتي المقترح الجديد بعد خطة سابقة تداولتها تقارير في يونيو 2026، تضمنت اتجاهًا لفرض ضريبة بنسبة 15% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن استثمارات العملات المشفرة، مع الإبقاء على إعفاء سنوي لأول 500 يورو من المكاسب.

وكانت الخطة السابقة تستهدف إدراج الأصول الرقمية ضمن النظام الضريبي اليوناني من خلال تشريع مخصص، إلا أن تفاصيل الإطار القانوني لم تكن قد اكتملت آنذاك.

أما المسودة الأحدث، فتحافظ على حد الإعفاء السنوي نفسه، لكنها تقترح خفض معدل الضريبة إلى 10% بدلًا من 15%.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي دفعت إلى تعديل النسبة المقترحة، كما لا تكشف المعلومات المتاحة ما إذا كانت هناك تغييرات أخرى طرأت على بنود الخطة السابقة.

وبانتظار انتهاء المشاورات البرلمانية والإعلان عن التفاصيل النهائية، يظل المقترح خطوة قيد الدراسة نحو تنظيم المعاملة الضريبية لأرباح العملات المشفرة في اليونان.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك