أثارت واقعة إزالة النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن العلم الإسرائيلي من حامله داخل البرلمان الأوروبي انقسامًا سياسيًا في فرنسا وأوروبا، بين مطالبين بمحاسبتها على ما اعتبروه مساسًا برموز المؤسسة وذكرى ضحايا هجمات 7 أكتوبر، وآخرين يرون أن تصرفها جاء في سياق الاحتجاج على السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتصاعد الجدل بعدما طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بفرض «عقوبات رادعة» إذا ثبتت الاتهامات الموجهة إلى النائبة، فيما أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن المؤسسة تتعامل مع الواقعة بجدية، وستدرس الإجراءات المناسبة وفقًا لقواعدها، مع منح حسن فرصة لعرض موقفها.

ولم يُعلن حتى الآن عن صدور عقوبة نهائية بحق النائبة، في انتظار استكمال مراجعة الواقعة وتحديد ما إذا كانت تستوجب إجراءات تأديبية.

انتقادات سياسية ومطالب بمحاسبة النائبة

تصدّر النائب الأوروبي الفرنسي فرانسوا كزافييه بيلامي، المنتمي إلى حزب الجمهوريين، الأصوات المطالبة بمحاسبة حسن، معتبرًا أن إزالة العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال فعالية لإحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر تصرف غير مقبول، يتجاوز الخلاف السياسي بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

كما انتقدت النائبة الأوروبية ناتالي لوازو الواقعة، مشيرة إلى أن توقيتها، قبل ذكرى الهجمات، يثير تساؤلات بشأن احترام الضحايا. وانضمت إلى المنتقدين شخصيات سياسية أخرى، من بينها ماريون ماريشال، التي طالبت باتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفته بالاستفزازات داخل المؤسسة الأوروبية.

وعلى الجانب الإسرائيلي، وصف وزير الخارجية جدعون ساعر الواقعة بأنها «مخزية وفاضحة»، فيما أكدت رئاسة البرلمان الأوروبي أن التصرفات التي قد تنطوي على ترهيب أو إضرار بالممتلكات تستدعي النظر في الإجراءات التي تسمح بها لوائح المؤسسة.

ويرى المنتقدون أن حرية التعبير والاحتجاج السياسي لا تبرران، من وجهة نظرهم، المساس بالرموز المعروضة داخل مؤسسة رسمية، خصوصًا خلال مناسبة مخصصة لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات.

ريما حسن تدافع عن موقفها وتوضح ملابسات الواقعة

في المقابل، دافعت ريما حسن عن تصرفها، مؤكدة أنها أزالت العلم الإسرائيلي من حامله، لكنها نفت أن تكون قد داسته أو أتلفته.

وأوضح مكتبها أن علم الاتحاد الأوروبي، الذي كان مثبتًا على الحامل نفسه، سقط نتيجة اختلال التوازن، مشيرًا إلى أن العلمين لم يتعرضا للتلف أو الدوس بالأقدام.

وبررت النائبة موقفها باعتراضها على إقامة الفعالية داخل البرلمان الأوروبي بمشاركة التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي، معتبرة أن إحياء ذكرى ضحايا هجمات 7 أكتوبر لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تأييدًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية أو تجاهلًا لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت حسن على إمكانية إحياء ذكرى الضحايا مع الاستمرار في انتقاد السياسات الإسرائيلية، كما وجهت اتهامات إلى إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وهي مواقف سياسية تتبناها النائبة وليست أحكامًا قضائية في القضية محل الجدل.

ويتمحور دفاعها حول ضرورة الفصل بين إدانة قتل المدنيين خلال هجمات 7 أكتوبر، ورفض السياسات الإسرائيلية في غزة، مع التأكيد على أن انتقاد إسرائيل لا يعني بالضرورة العداء لليهود أو تبرير الإرهاب.

هل تواجه ريما حسن عقوبات داخل البرلمان الأوروبي؟

بحسب ما أوردته صحيفة «لاراثون» الإسبانية، يتركز الخلاف حول توصيف ما حدث وحدود المساءلة داخل البرلمان الأوروبي، إذ يرى منتقدو حسن أن الواقعة تستدعي تطبيق قواعد المؤسسة، بينما يؤكد فريقها أن تصرفها كان احتجاجًا سياسيًا، وينفي وقوع تدنيس أو إتلاف للعلمَين.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن المؤسسة ستدرس الإجراءات المناسبة، مع احترام حق النائبة في عرض دفاعها. كما ربط وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مطالبته بفرض عقوبات بثبوت الاتهامات، ما يجعل أي إجراء تأديبي محتمل مرتبطًا بنتائج مراجعة الواقعة ومدى توافقها مع قواعد البرلمان.

وبذلك، لا يزال المسار التأديبي مفتوحًا، دون إعلان قرار نهائي بشأن مسؤولية النائبة أو طبيعة العقوبة المحتملة.

شكوى في باريس بعد نشر فيديو لرجل يحمل سلاحًا

وفي تطور منفصل، أعلن محامي ريما حسن، فينسنت برينجارث، في 8 أكتوبر تقديم شكوى إلى النيابة العامة في باريس، على خلفية نشر مقطع فيديو عبر منصة «إنستجرام»، ظهر فيه رجل يحمل سلاحًا ناريًا ويوجه عبارات اعتبرها فريق النائبة القانوني تهديدات بالقتل.

وطالب المحامي باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بشأن الواقعة، فيما نفى الرجل، في مقطع لاحق، أن يكون قد هدد حسن، موضحًا أنه كان يحذر من احتمال أن يفقد بعض الأشخاص أعصابهم.

ولا يزال تحديد طبيعة التصريحات والمسؤولية القانونية عنها من اختصاص السلطات المختصة، إذ إن تقديم الشكوى لا يُعد في حد ذاته دليلًا على ثبوت الجريمة.

وتضيف هذه الشكوى بُعدًا جديدًا إلى الأزمة المحيطة بالنائبة الفرنسية، التي باتت تواجه جدلًا سياسيًا وتأديبيًا على خلفية واقعة العلم الإسرائيلي، بالتزامن مع تحرك قانوني منفصل بشأن مقطع الفيديو المتداول.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك