انطلاقًا من المبادرة التي تقدمت بها دولة الكويت لتخصيص يوم للمرأة الخليجية، وفي إطار أعمال اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقدمت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمجلس شؤون الأسرة، بمقترح اعتماد الرابع من مارس من كل عام يومًا للمرأة الخليجية، وهو المقترح الذي حظي بتوافق أعضاء اللجنة.
وفي 8 أكتوبر 2026م، أقرّ أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، برئاسة مملكة البحرين، اعتماد الرابع من مارس من كل عام يومًا للمرأة الخليجية، بما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز حضور المرأة الخليجية وإبراز إسهاماتها في الأسرة والمجتمع والتنمية.

احتفاء بالمرأة الخليجية

ويستند اختيار الرابع من مارس إلى الدلالة التي تحملها المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون، وما تجسده من أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء، بما يعكس دور المرأة الخليجية بصفتها شريكًا فاعلًا في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
ويكتسب التاريخ بُعدًا إعلاميًا لوقوعه في مستهل شهر مارس، الذي يشهد اهتمامًا عالميًا بقضايا المرأة، بما يتيح مساحة خليجية للاحتفاء بالمرأة وإبراز إسهاماتها، قبيل اليوم الدولي للمرأة في 8 مارس.
ويمثل اعتماد يوم المرأة الخليجية مناسبة سنوية لإبراز إسهامات المرأة الخليجية وحضورها في مختلف المجالات، وتقديم تجربة تعكس خصوصية دول مجلس التعاون وهويتها المشتركة، وتعزز حضور المرأة في مسارات العمل الخليجي المشترك، بما يجسد روح التكامل والتعاون بين دول المجلس.