فازت القاضية الجنوب أفريقية السابقة نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، ودورها الممتد في دعم محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في وقت تواجه فيه مؤسسات العدالة الدولية ضغوطًا سياسية متزايدة.

وبرز دور بيلاي، البالغة من العمر 85 عامًا، في ملف حرب غزة من خلال رئاستها اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الفترة من 2021 إلى 2025. وخلص تقرير أصدرته اللجنة في عام 2025 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي اتهامات رفضتها إسرائيل بشدة.

وتولت بيلاي خلال مسيرتها عددًا من المناصب القضائية والحقوقية الدولية البارزة، من بينها العمل قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ورئاسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، إلى جانب منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014. وأسهمت جهودها القضائية في ترسيخ ملاحقة جرائم العنف الجنسي بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعقب إعلان فوزها بالجائزة، أهدت بيلاي تكريمها إلى جميع الناجين من الجرائم الدولية، وإلى المدافعين عن العدالة الدولية الذين يواصلون العمل لمنع إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب.

اتهامات لترامب باستهداف المحكمة الجنائية الدولية

وفي تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، قالت بيلاي إن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لحملة ممنهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعية إلى توحيد الجهود الدولية للدفاع عن سيادة القانون وحماية المؤسسات القضائية من الضغوط السياسية.

وتأتي تصريحاتها في ظل تصاعد المواجهة بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من مسؤوليها وقضاتها، على خلفية مواقف المحكمة وتحركاتها القضائية، بما في ذلك إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت في عام 2024.

وأكدت بيلاي أهمية التضامن الدولي للحفاظ على استقلال مؤسسات العدالة، محذرة من أن استهداف القضاة والمؤسسات القانونية يهدد منظومة المساءلة الدولية ويضعف الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.

ويأتي فوز بيلاي بنوبل للسلام في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن مستقبل النظام القانوني الدولي، وسط خلافات بشأن الحرب في غزة وحدود مساءلة المسؤولين عنها، ما يعيد تسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية الدولية في حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك