اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المحكمة الجنائية الدولية بتجاوز صلاحياتها، معلنًا تشديد العقوبات الأمريكية الهادفة إلى تقويض قدرتها على العمل، ومؤكدًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أمريكيين قضائيًا.

وحذّر روبيو من أن واشنطن قد تتجه إلى خطوات أوسع تصل إلى العمل على تفكيك المحكمة بالكامل، إذا لم يتحرك حلفاء الولايات المتحدة الأعضاء فيها للحد من إجراءاتها، وفقًا للتصريحات الواردة في الخبر.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، تشمل الإجراءات الأمريكية حظر المعاملات مع المحكمة، واستهداف قدرتها على الحصول على الخدمات والموارد التي تحتاج إليها لتسيير أعمالها، مع احتمال امتداد التأثير إلى الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات لها. وتمنح الإجراءات الشركات والأفراد الأمريكيين مهلة ستة أشهر لإنهاء تعاملاتهم المشمولة بالعقوبات، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وتربط واشنطن تصعيدها بتحركات المحكمة القضائية، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت عام 2024، فضلًا عن تحقيق سابق في أفعال جنود أمريكيين في أفغانستان أغلقته المحكمة.

وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الإجراءات تتجاوز صلاحيات المحكمة وتهدد السيادة الأمريكية، بينما يتمثل اختصاص المحكمة في محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان ضمن الشروط القانونية المنظمة لعملها.

وفي المقابل، دعت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار عملها، معتبرة أن العقوبات الأمريكية تهدد استقلال العدالة الدولية وقدرتها على أداء مهامها. ويضع التصعيد واشنطن في مواجهة دبلوماسية مع عدد من حلفائها الأوروبيين، الذين يتمتعون بعضوية المحكمة، وسط مخاوف من تداعيات العقوبات على التعاون الدولي في ملاحقة الجرائم الخطيرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من العقوبات الأمريكية التي استهدفت مسؤولين في المحكمة، في إطار حملة أوسع أعلنتها إدارة ترامب لتقليص نفوذها، وصولًا إلى تفكيكها إذا لم تتم معالجة اعتراضات واشنطن.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك