لم تعد جرائم التحرش مجرد وقائع فردية عابرة، بل بات تكرارها يثير تساؤلات واسعة حول أسباب انتشارها، خاصة مع توالي الوقائع التي تستهدف النساء والفتيات في الشوارع ووسائل المواصلات والأماكن العامة، ووصول بعضها إلى جرائم أكثر خطورة.

وبينما تتوالى البلاغات وتكشف التحقيقات عن تفاصيل صادمة في بعض القضايا، تبرز أهمية مواجهة هذه الجرائم، وتطبيق القانون على مرتكبيها، بما يضمن حماية الضحايا وردع كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة الآخرين.

وترصد «فيتو» عددًا من وقائع التحرش التي أثارت اهتمامًا واسعًا، وتنوعت تداعياتها بين المشاجرات والاعتداءات والجرائم التي وصلت إلى القتل.

جريمة تحرش تنتهي بمقتل شاب دافع عن خالته

في منطقة دار السلام بالقاهرة، تحولت واقعة تحرش بسيدة تبلغ من العمر 42 عامًا إلى مشاجرة دامية، بعدما تعرضت لمضايقات من شاب يبلغ 19 عامًا أثناء سيرها بأحد شوارع المنطقة، ليتطور الأمر إلى مشاجرة أسفرت عن مقتل نجل شقيقة السيدة، الذي تدخل للدفاع عن خالته.

وأدلى المتهمون بقتل الشاب، الذي تدخل للدفاع عن خالته، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

وقال المتهمون إن خالة المجني عليه كانت سببًا في نشوب المشاجرة، بعدما اتهمت أحدهم بمعاكستها ورفضت اعتذاره.

وأضافوا أن الواقعة بدأت بمشادة تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان الاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء، مشيرين إلى أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه. 

تحرش بطالبة داخل سيارة أجرة في البحيرة

وفي محافظة البحيرة، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بمقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا واقعة تحرش بطالبة داخل سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة مركز شرطة أبو المطامير.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يوثق مشادة كلامية بين فتاة وأحد الأشخاص داخل السيارة، على خلفية اتهامها له بالتحرش بها.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير. وبسؤالها، أفادت بتضررها من أحد الأشخاص بسبب تحرشه بها أثناء استقلالها سيارة أجرة بتاريخ 25 سبتمبر الجاري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

طالب بكلية الطب يُدان بالتحرش بأجنبيات في الجيزة

وفي محافظة الجيزة، أُحيل طالب بكلية الطب إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات الأجنبيات، قبل أن تصدر المحكمة حكمًا بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وفقًا للتفاصيل الواردة في القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب قصر العيني، تحرش جنسيًا بالمجني عليهن، مجهولات الهوية، عبر تطبيق «Discord»، من خلال توجيه عبارات وتلميحات وإيحاءات غير أخلاقية، قولًا وفعلًا، بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.

عقوبة التحرش في القانون المصري

وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية، أوضحت مصادر قضائية أن القانون المصري يتضمن عقوبات مشددة لجرائم التحرش، تختلف بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات في بعض حالات تكرار الجريمة من خلال الملاحقة والتتبع، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وأضافت أن التحرش الجنسي يتحقق، وفقًا للقانون، إذا ارتُكبت الجريمة بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية، وتختلف العقوبة بحسب ظروف الواقعة وطبيعة الفعل المرتكب.

وتشتد العقوبة في الحالات التي تتوافر فيها ظروف مشددة، مثل وجود سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية للجاني على المجني عليه، أو ممارسة ضغط عليه، أو ارتكاب الجريمة من شخصين فأكثر، أو حمل أحدهم سلاحًا، وذلك وفقًا للنصوص القانونية واجبة التطبيق.
أسباب انتشار التحرش وسبل المواجهة

وأوضحت المصادر أن تكرار جرائم التحرش يرتبط بعدد من العوامل، من بينها غياب الوعي الكافي بحرمة انتهاك خصوصية الآخرين، وضعف دور التنشئة الأسرية في ترسيخ قيم الاحترام وضبط السلوك، إلى جانب بعض المفاهيم المغلوطة التي يلجأ إليها مرتكبو هذه الجرائم لتبرير أفعالهم وإلقاء اللوم على الضحايا.

وأضافت أن مواجهة الظاهرة لا تقتصر على توقيع العقوبات القانونية على المتهمين، رغم أهميتها في تحقيق الردع العام والخاص، بل تتطلب تحركًا متكاملًا يبدأ من الأسرة والمؤسسات التعليمية، عبر توعية النشء بأهمية احترام الآخرين، وتعزيز ثقافة رفض التحرش والإبلاغ الفوري عن وقائعه.