طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات مغلظة ضمن مسودة تحديث جداول المخالفات لنظام الزراعة، تصل إلى مليون ريال والإحالة للنيابة العامة لمتجاوزي أنظمة الحجر الزراعي والأمن الحيوي.
واستهدفت اللائحة حماية المملكة من الأوبئة، وضبط عمل المختبرات البيطرية، ومراقبة الواردات الزراعية.
وصنفت الوزارة عدم التزام المنشآت بإجراءات الحظر على المناطق في حال الأوبئة الحيوانية كمخالفة جسيمة، وتدرجت غرامة هذه المخالفة من 250 ألف ريال في المرة الأولى، إلى 500 ألف ريال في الثانية، لتصل إلى مليون ريال عند التكرار للمرة الثالثة.

غرامة تصل إلى مليون ريال

وفرضت القواعد الغرامة ذاتها، التي تصل إلى مليون ريال مع إتلاف المضبوطات، على إدخال أو بيع منتجات بيولوجية من خارج المملكة دون موافقة الوزارة، وتشمل هذه المنتجات الميكروبات الحية أو المضعفة، واللقاحات، والأمصال، والمواد التشخيصية، والمخلفات الحيوانية.

وعاقبت اللائحة عدم التبليغ الفوري للوزارة عند الاشتباه بإصابة الثروة الحيوانية بمرض معدٍ أو وبائي بغرامات صارمة، وتبدأ الغرامة ب 50 ألف ريال، وترتفع إلى 100 ألف ريال، لتصل إلى 200 ألف ريال في المرة الثالثة.
وحذرت الوزارة المختبرات البيطرية الخاصة من التأخير أو عدم التبليغ الفوري عن وجود أمراض وبائية، وحددت غرامة هذه المخالفة ب 100 ألف ريال في المرة الأولى، لتصل إلى 400 ألف ريال مع إيقاف الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة.

إحالة المخالفين إلى النيابة العامة

وشددت الوثيقة على إحالة مخالفي الحجر الزراعي إلى النيابة العامة في عدة حالات قطعية، وتتضمن موجبات الإحالة استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة، أو استيراد أجهزة غير مصرح بدخولها للمملكة، أو تقديم معلومات مضللة وتزوير الوثائق.
وتصدت اللائحة للتلاعب في المنافذ، معاقبة من يتصرف بالإرسالية المفسوحة بتعهد قبل الفسح النهائي لها بغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، ويترافق مع الغرامة إجراء فوري بسحب الإرسالية من الأسواق وإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقة المستورد.
وعاقبت القواعد الاستيراد للأغراض التجارية بدون إذن مسبق بغرامات تصل إلى 40 ألف ريال، مع سحب الإرسالية وإتلافها أو تصديرها، وطبقت غرامة تصل إلى 400 ألف ريال مع رفض الإرسالية وإتلافها عند الاستيراد من دول محظور الاستيراد منها.

تنظيم عمل المختبرات البيطرية

ونظمت الجداول عمل المختبرات البيطرية، مانعة مزاولة نشاط المختبر الزراعي أو البيطري دون ترخيص، وفرضت على هذه المخالفة غرامة تبدأ ب 50 ألف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال مع إغلاق المنشأة فوراً.
وجرمت اللائحة إرسال عينات مخبرية إلى خارج المملكة بدون موافقة الوزارة، وعاقبت مرتكبها بغرامة تبدأ ب 25 ألف ريال لتصل إلى 100 ألف ريال، مع مضاعفة العقوبة بتكرار المخالفة وإتلاف المضبوطات.
وفرضت الوزارة غرامات مالية تصل إلى 80 ألف ريال على المختبرات التي تحيل الفحوص إلى مختبر غير مرخص أو غير معتمد، مع وقف الإحالة وتعليق الفحص، وعاقبت الإخلال بسرية بيانات العملاء أو النتائج والإفصاح عنها دون مسوغ نظامي بغرامات تصل إلى 40 ألف ريال.
وعلى صعيد الأمن الحيوي داخل المزارع، ألزمت اللائحة المنشآت بتوفير أحواض تطهير وتعقيم عند مداخل المشاريع والحظائر، وعاقبت المخالفين بغرامات تصل إلى 80 ألف ريال بحسب عدد المداخل المخالفة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.

برامج التحصين الإجبارية

وشددت القواعد على تطبيق برامج التحصين الإجبارية التي تحددها الوزارة للثروة الحيوانية، وفرضت غرامة تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف ريال عند عدم الالتزام بالتحصين، أو عند نقل حيوانات أو طيور غير مصرح بنقلها.
وألزمت الوزارة المنشآت بالاشتراطات الصحية للتخلص الآمن من بقايا الثروة الحيوانية والنفايات الطبية البيطرية، وحددت غرامة التخلص غير الصحي من هذه النفايات ب 25 ألف ريال في المرة الأولى، لتصل إلى 100 ألف ريال عند التكرار للمرة الثالثة.
وأكدت الأحكام العامة خضوع هذه الغرامات لمعيار المنطقة الجغرافية، حيث تُحصل بنسبة 100 بالمائة في مدن الفئة «أ»، وتخفض إلى 90 بالمائة في مدن الفئة «ب»، و80 بالمائة في بقية المحافظات والمراكز.