أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025 - 2026، مقابل 7.1% خلال العام السابق، بالتزامن مع نمو الاقتصاد بنسبة 5.1% وتحقيق فائض أوَّلي قدره 4.9%، يعكس تحسنًا في مؤشرات المالية العامة، لكنه لا يعني انتهاء التحديات الاقتصادية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفائض الأوَّلي يعني تجاوز إيرادات الدولة مصروفاتها باستثناء فوائد الديون.. مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين لا يزال يضغط على موارد الموازنة ويحد من قدرة الدولة على توجيه مزيد من الإنفاق إلى القطاعات الحيوية.

وأضاف أن توجُّه وزارة المالية نحو إطالة آجال استحقاق الديون وتنويع مصادر التمويل يستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة.. لافتًا إلى أن تراجع أسعار الفائدة قد يسهم تدريجيًّا في خفض تكلفة خدمة الدين، وفقًا لشروط الاقتراض وتوقيت إعادة تسعير الديون.

وأشار إلى أن نمو الاقتصاد، مدفوعًا بنشاط قطاعات مثل الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعزز فرص جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.

كما لفت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، وفقًا لما أعلنته الوزارة، بالتزامن مع تطبيق تسهيلات ضريبية دون فرض أعباء جديدة.

وأكد بكري أن تثبيت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل مؤشرًا داعمًا للثقة في الاقتصاد المصري.

وشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في: استدامة التحسن الاقتصادي، خفض أعباء الدين، وتحويل معدلات النمو إلى وظائف ودخول أفضل، مؤكدًا أن تحسن مؤشرات الموازنة لا يعني تلقائيًّا انخفاض الأسعار أو ارتفاع مستوى المعيشة، وأن المعيار الأهم هو انعكاس نتائج الإصلاح الاقتصادي على حياة المواطنين.

اقرأ أيضًا
مصطفى بكري: الرئيس السادات أكد براءة «عبد الناصر» من نكسة يونيو 1976

مصطفى بكري: أكتوبر 1973 لم تكن مجرد حرب لاسترداد الأرض وإنما لحظة اجتماع إرادة وطن بأكمله

مصطفى بكري: بناء «الإنسان المقاتل» كان السلاح الأبرز في التجهيز لمعركة الكرامة