أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مؤسسات الدولة المصرية ليست ساحة مستباحة للتطاول أو تصفية الحسابات، مشددا على أن المعارضة الوطنية حق أصيل، شريطة أن تنطلق من المصلحة العامة وألا تتحول إلى أداة لتنفيذ أجندات أو تلقي تمويلات خارجية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن انتقاد الحكومة والمطالبة بالإصلاح أمر مشروع، لكن إطلاق الاتهامات دون تقديم بدائل عملية لا يكفي، متسائلا عن قدرة أصحاب الانتقادات على إدارة الدولة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

وأشار إلى أن مصر واجهت أوضاعا اقتصادية صعبة منذ عامي 2013 و2014، في ظل تراجع معدلات النمو واحتياجات تمويلية كبيرة، قائلا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم هذه البلاد «خرابة» في 2013 و2014، النمو كان 2.1%، والاحتياج استراتيجي كان بين 14 و15 مليار دولار، الأوضاع كانت صعبة جدا خرابة مفيش بنية تحته مفيش استثمار مفيش تطور مفيش تكنولوجيا، ومع ذلك القيادة السياسية والرئيس السيسي تحمل المسؤولية كاملة، تحمل مسؤولية إدارة الأزمات والحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها».

وشدد بكري على ضرورة التمييز بين المعارضة الوطنية التي تسعى إلى تصحيح المسار وتحسين حياة المواطنين، وبين أي تحركات تستهدف زعزعة الاستقرار أو تستند إلى دعم خارجي، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي هو الالتزام بالمصلحة المصرية وتقديم حلول واقعية للأزمات.

وأكد على أن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب مواجهة الفساد، وتصحيح الأخطاء، وتحسين الأوضاع المعيشية، معربًا عن أمله في أن تنعكس جهود الإصلاح على حياة المواطنين، وأن تستعيد الطبقة المتوسطة قدرتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري: الرئيس السادات أكد براءة «عبد الناصر» من نكسة يونيو 1976

مصطفى بكري: أكتوبر 1973 لم تكن مجرد حرب لاسترداد الأرض وإنما لحظة اجتماع إرادة وطن بأكمله

مصطفى بكري: بناء «الإنسان المقاتل» كان السلاح الأبرز في التجهيز لمعركة الكرامة