يُصدر المجلس الدستوري قراره في الطعن المقدّم بقانون العفو العام، الأربعاء أو الخميس المقبلين، حسب معلومات "النهار"، وسط ترقّب لمآل القانون الذي أقرّه مجلس النواب وعلّق المجلس الدستوري العمل به موقتاً إلى حين البت بالطعن. 

لماذا علّق المجلس الدستوري تنفيذ قانون العفو العام؟

أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام الرقم 70/2026، ووقّعه رئيس الجمهورية جوزف عون، قبل نشره وفق الأصول. وكان يُتوقع أن يستفيد منه نحو 3 آلاف سجين وموقوف، من خلال العفو أو خفض مدة العقوبة أو وضع سقف زمني للتوقيف الاحتياطي، وفق طبيعة كل ملف والشروط القانونية المنطبقة عليه.

وفي 10 أيلول/سبتمبر، قرّر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون إلى حين البت بالطعن المقدّم ضده. وكان تكتل "لبنان القوي" قد تقدّم بالطعن، معتبراً أن القانون لم يقتصر على معالجة قضية الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام، بل شمل أيضاً خفض عقوبات محكومين بجرائم خطيرة.

ويعني قرار المجلس تعليق تنفيذ القانون موقتاً، من دون إلغائه نهائياً، إلى حين صدور قراره بشأن الطعن.

هل يردّ المجلس الدستوري الطعن بقانون العفو العام؟

رجّح الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديث سابق لـ"النهار"، أن يتجه المجلس الدستوري إلى ردّ الطعن المقدّم بقانون العفو العام، مع تسجيل تحفّظ تفسيري يحدّد الإطار الذي يتعيّن على القضاء الالتزام به عند تطبيق أحكام القانون.

وأوضح إسماعيل أن هذا الإطار ينبغي أن ينسجم مع مبدأ وضوح التشريع، بما يحول دون التوسّع في تفسير أحكام القانون خارج إرادة المشترع، ويضمن سلامة تطبيقه.

وأشار إلى أهمية إزالة أي التباس أو غموض في المصطلحات والأوصاف الواردة في القانون، بما يمنع تعارضها مع أحكام قانون العقوبات، ويضمن وحدة الاجتهاد القضائي ويحدّ من هامش الاستنسابية في تطبيق النصوص.

سجن رومية (إكس)

اعتصام في طرابلس وإضراب عن الطعام في سجن رومية

وعقب الطعن بالقرار، شهدت ساحة النور في طرابلس، شمالي لبنان في أيلول/سبتمبر، حشداً من أبناء المدينة من مختلف المكوّنات، في اعتصام رفضاً لقرار المجلس الدستوري تعليق العمل بقانون العفو العام، واستنكاراً للطعن الذي تقدّم به التيار الوطني الحر. وفي سجن رومية المركزي، أقدم عدد من السجناء على خياطة أفواههم، معلنين استمرار إضرابهم إلى حين تحقيق مطلبهم المتعلق بالعفو العام.