شهدت العاصمة الهندية نيودلهي حالة من الاستنفار الأمني الميداني غير المسبوق، عقب اندلاع موجة احتجاجات واسعة ودعوات لمسيرة حاشدة نظمتها حركة «حزب شعب الصراصير» الشبابية.

وجاء التحرك احتجاجاً على إجراءات «المراجعة المكثفة» لقوائم الانتخابات، والتي أدت إلى شطب أكثر من 130 مليون ناخب، وسط اتهامات للحكومة بحرمان ملايين المواطنين من حقوقهم السياسية لصالح الحزب الحاكم.

طوق أمني واعتقالات

واجهت السلطات الهندية الدعوات الشبابية بانتشار مكثف لآلاف عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية، مرفقة بإغلاق عشرات محطات المترو وتعطيل خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في محيط منطقة الاحتجاجات.

وألقت الشرطة القبض على العشرات في منطقة الأعمال المركزية عقب مطاردات ميدانية. واقتادت قادة Movement/Party البارزين—أبهيجيت ديبكي، وسوراف داس، وآشوتوش رانكا—فور وصولهم إلى مطار نيودلهي قادمين من مومباي، إلى جانب توقيف صناع محتوى وصحفيين وداعمين للحراك، فيما أكد منظمو المسيرة احتجاز ما يقارب 10 آلاف شخص في مختلف الولايات.

شطب الملايين يثير الشكوك

تأتي هذه التطورات على خلفية مراجعة قوائم الناخبين التي يقودها رئيس لجنة الانتخابات غيانيش كومار، إذ تطالب المعارضة والشباب المحتجون باستقالته فوراً وإلغاء نتائج المراجعة. ويتهم قادة الأحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي، السلطات باستغلال العملية لإبعاد الكتلة التصويرية الداعمة للمعارضة وإبقاء الموالين لحزب «بهاراتيا جاناتا» بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

من جانبها، نفت لجنة الانتخابات والحكومة هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن المراجعة الفنية تهدف حصرًا لتنقية الجداول من التكرار والمدخلات غير القانونية لحماية سلامة العملية الانتخابية.

من السخرية الرقمية إلى التحدي السياسي

تكتسب حركة «الصراصير» أهمية استثنائية في المشهد الهندي؛ إذ بدأت في شهر مايو حركةً ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحول إلى قوة تنظيمية ميدانية نجحت في يوليو الماضي في دفع وزير التعليم للاستقالة عقب احتجاجات على تسريبات امتحانات سرا.

واليوم، تشكل هذه التحركات الشبابية اختباراً سياسياً حقيقياً لحكومة مودي في منتصف ولايتها الثالثة، خصوصا مع الاقتراب من انتخابات ولايات مفصلية بين عامي 2026 و2027، والتي ستحدد ملامح الخريطة السياسية قبل الاستحقاق الرئاسي والبرلماني القادم.