قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين: إن الدستور أقر التزامًا يحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إلا أنه رغم مرور ثلاث دورات برلمانية منذ إقرار الدستور، لم تتبنَّ أي كتلة برلمانية تحركًا جادًّا لإعادة النظر في النصوص القانونية وتنقيح التشريعات بما يتوافق مع هذا الالتزام الدستوري.

مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر 

وأضاف عبد الحفيظ، خلال الندوة النقاشية تحت عنوان «أثر عدم إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر على العمل الصحفي وحرية الصحفيين»، مساء اليوم السبت، أن هناك ترسانة من التشريعات التي تتيح الحبس في قضايا النشر، من بينها قانون العقوبات وقانون الجهاز المركزي، إلى جانب نصوص أخرى وردت في قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات تحتاج إلى مراجعة لضمان اتساقها مع الضمانات الدستورية لحرية الصحافة والتعبير.

وشدد وكيل نقابة الصحفيين على ضرورة تحويل النص الدستوري إلى مجموعة من التشريعات والقواعد القانونية الواضحة التي تكفل حماية حرية النشر، داعيًا الصحفيين وأعضاء مجلس النواب إلى التحرك من أجل تبني مقترحات تشريعية تحقق هذا الهدف.

وأكد عبد الحفيظ أهمية تشكيل جماعة ضغط تبدأ من نقابة الصحفيين وتمتد إلى مختلف فئات المجتمع، للدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها حقًا للمجتمع بأكمله، وليس للصحفيين وحدهم.

وأوضح أن استمرار القيود القانونية على الصحافة، وتعدد التشريعات التي تتيح الحبس في قضايا النشر، ينتقصان من حق المجتمع في المعرفة والاطلاع على المعلومات، ويحُولان دون إتاحة بدائل وآراء متعددة أمام المواطنين.