قالت النيابة العامة ان محافظة دولة الكويت على تصنيفها في الفئة الثانية (Tier 2) للعام الثاني على التوالي وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026 يؤسس على تزايد جهود الدولة عما كانت عليه في الفترة السابقة وجعل الملاحقة القضائية في صدارتها.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم السبت بشأن تقرير (الخارجية) الأمريكية الصادر في 8 من أكتوبر الجاري انها باشرت الدعوى الجزائية بحق 64 متهما في جرائم الاتجار بالأشخاص وأسندت إليهم الاتهام وفق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتعقبت ما اتصل بالجريمة الأصلية من غسل للأموال وتزوير للمحررات الرسمية والمصرفية.

وأضافت ان قضايا الاتجار محل التحقيق ارتفعت من ثلاث إلى 11 قضية خلال الفترة محل التقرير وصدر حكم بإدانة متهمين بجريمة الاتجار بالأشخاص.

وبينت ان النائب العام أنشأ خلال فترة التقرير وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وأناط بها متابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية وتوحيد إجراءات التعرف على الضحايا وحمايتهم وتطوير أساليب التحقيق وبناء قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم وتقديم الإرشاد الفني لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون.

وأفادت بأن أعضاء النيابة تلقوا تدريبا على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار وأتيحت على موقعها الإلكتروني خدمة للإبلاغ عن هذه الجرائم.

ونوهت النيابة العامة بجهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها مؤكدة مواصلة دورها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق أحكام القانون عليهم وحماية ضحاياها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك