قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إنه لا بد من إقرار قانون يمنع الحبس في قضايا النشر، مؤكدًا أهمية توفير الحماية القانونية للصحفيين وأصحاب الرأي، بما يضمن حرية التعبير ويعزز دور الصحافة الرقابي في المجتمع.

وأضاف «مغاوري»  أن حزب التجمع تبنى، خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، مقترحًا بعدم حبس الصحفيين احتياطيًا، في إطار مساعيه لمساندة أصحاب الرأي وحماية حرية الصحافة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن الصحافة كانت تُعرف باعتبارها السلطة الرابعة، إلا أن هناك محاولات لتقليص دورها، حتى أصبحت مهددة بأن تتحول إلى ما وصفه بـ«السلطة رقم 20»، مشددًا على أن العمل البرلماني لا يمكن أن يؤدي دوره الرقابي على النحو المطلوب دون صحافة حرة تكشف أوجه القصور وتراقب أداء المؤسسات.

وأكد مغاوري حاجة المجتمع إلى صحافة حرة قادرة على مواجهة الفساد، لافتًا إلى أن الصحافة تؤدي دورًا مهمًا في مراقبة الأداء العام، وأن المجتمع بأكمله يستفيد من وجود إعلام مستقل يمكّن المواطنين من الاطلاع على الحقائق.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عزمه البدء، اعتبارًا من الغد، في جمع توقيعات أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون لمنع الحبس في قضايا النشر، من خلال إعداد ثلاث ورقات، تحمل كل ورقة منها 20 توقيعًا، تمهيدًا للتحرك بالمشروع.

وشدد «مغاوري» على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم حرية الصحافة، قائلًا: «علينا أن نضيء شمعة بدلًا من أن نلعن الظلام»، مشيرًا إلى أن الصحافة تتحمل تبعات وأعباءً نيابة عن المجتمع في سبيل أداء دورها الرقابي والإخباري.