أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت أن مصر تدرس إنشاء مفاعلات نووية جديدة إلى جانب مفاعلات محطة الضبعة، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن عدد المفاعلات الإضافية أو موعد تنفيذها، في إطار خطط الدولة للتوسع في مصادر الطاقة وتنويع مزيج الكهرباء.

وقال عصمت، في تصريحات تلفزيونية السبت، إن البنية التحتية الجاري تجهيزها في محطة الضبعة النووية يمكن أن تسهم في تسريع تنفيذ مفاعلات جديدة إذا تقرر المضي قدمًا في المشروع، مشيرًا إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة.

وأوضح الوزير أن التوسع في الطاقة النووية يستهدف تعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد، إلى جانب نقل التكنولوجيا النووية إلى مصر وتوطين الصناعات المرتبطة بها، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تشغيل المحطات وصيانتها.

4 مليارات دولار وفورات سنوية متوقعة

وفيما يتعلق بالعائد الاقتصادي لمحطة الضبعة، توقع عصمت أن تسهم المحطة في توفير نحو 4 مليارات دولار سنويًا من تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، مع خفض استهلاك الغاز بنحو 8 مليارات متر مكعب سنويًا، بما يتيح توجيه كميات منه إلى استخدامات أخرى ذات قيمة اقتصادية مضافة.

وتبلغ القدرة الإجمالية المستهدفة لمحطة الضبعة 4800 ميجاوات، موزعة على أربعة مفاعلات، بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل، لتشكل أحد المشروعات الرئيسية الداعمة لقدرات إنتاج الكهرباء في مصر.

وأشار الوزير إلى أن المحطات النووية تتطلب استثمارات كبيرة في مرحلة الإنشاء، لكنها تتمتع بعمر تشغيلي طويل قد يصل إلى 60 عامًا، ما يسمح بتوزيع تكاليف الاستثمار على سنوات طويلة من الإنتاج. كما لفت إلى أهمية تقييم تكاليف التشغيل على امتداد العمر التشغيلي للمحطات عند مقارنتها بمصادر الطاقة الأخرى.

ويعكس التوجه نحو دراسة مفاعلات إضافية اهتمام مصر بتوسيع دور الطاقة النووية في تأمين احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء، بالتوازي مع تطوير مصادر الطاقة الأخرى، فيما يظل تنفيذ أي توسعات جديدة مرتبطًا بنتائج الدراسات والقرارات النهائية بشأن المشروع.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك