طالب عدد من المواطنين، النائب العام، المستشار محمد شوقي، بسرعة فحص البلاغات والمحاضر المرتبطة بواقعة ضحايا معرض «بخشب» للمطابخ والأثاث، وتتبع مصير الأموال التي قاموا بسدادها وتحويلها، واتخاذ ما تراه النيابة العامة من إجراءات قانونية تحفظية على الأموال والحسابات والمحافظ المرتبطة بالوقائع، متى توافرت الشروط القانونية.

وكشف الضحايا، أن المشكو في حقه «ي. ع. ع. م»، تعاقد معهم على تصنيع وتوريد مطابخ وأعمال أثاث، وحصل منهم على مبالغ مالية، إلا أنهم فوجئوا، بحسب أقوالهم وما قدموه من مستندات، بعدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، ما دفعهم إلى تحرير عدد من المحاضر والبلاغات.

المحاضر والقضايا محل طلب الفحص

وطالب الضحايا بفحص المحضر رقم 6467 جنح القطامية لسنة 2026، والمحرر من أحد المجني عليهم بالاشتراك مع آخرين من الضحايا، إلى جانب المحضر رقم 6221 جنح القطامية لسنة 2026، وكذلك القضية رقم 19459 لسنة 2023 جنح العجوزة والقضية رقم 1890 لسنة 2024 جنح حلوان، والتحقق رسميا من مدى ارتباط هذه الوقائع بالمشكو في حقه.

كما طالبوا بفحص المستندات والفواتير التي يقولون إنها تضمنت بيانات تجارية، من بينها رقم سجل تجاري 69492، مؤكدين أن البيانات الواردة بالمستندات، بحسب ما ورد في بلاغاتهم، تخص شخصا آخر بمحافظة السويس، وهو ما يستدعي التحقق من صحة تلك البيانات والختم المستخدم والمسؤول عن استخدامها.

أكثر من مليون جنيه وتحويلات مالية محل الفحص

وأكد الضحايا أن إجمالي المبالغ محل الوقائع، وفقا لما يقولون إنه عقود وإيصالات ومستندات تحويل بحوزتهم، تجاوز مليون جنيه، مع احتمال ارتفاع المبلغ حال ظهور ضحايا آخرين أو الكشف عن وقائع جديدة.

وطالبوا بفحص التحويلات المالية التي تمت إلى رقم ظهر في مستندات التحويل باسم «ح. ي.»، وكذلك التحويلات عبر محفظة إلكترونية مرتبطة باسم «ي. ع. ع. م»، مع التحقق رسميا من أصحاب الحسابات والمحافظ وحركة الأموال المرتبطة بها.

وأوضح الضحايا أن تتبع المسار المالي للتحويلات يمكن أن يساعد جهات التحقيق في مطابقة المبالغ مع العقود والإيصالات، وتحديد إجمالي الأموال التي تم تحصيلها، وبيان الجهات التي آلت إليها، وذلك وفقا لما تسفر عنه التحقيقات والقانون.

عرائس وأسر تنتظر استرداد مدخراتها

وأشار الضحايا إلى أن الأموال محل البلاغات لم تكن مجرد مبالغ مالية، وإنما مدخرات خصصتها أسر لتجهيز منازل أبنائها وبناتها، وبينهم عرائس كن يستعددن للزفاف، قبل أن تتحول أحلام تجهيز المنازل إلى أزمة مالية ونفسية، بسبب عدم تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وفقا لرواياتهم.

وأضافوا أن بعض الأسر اضطرت إلى البحث عن أموال جديدة لاستكمال تجهيز منازل الزوجية، في وقت تنتظر فيه استرداد المبالغ التي سبق سدادها، مطالبين بسرعة حسم الوقائع والكشف عن مصير الأموال.

ضبط المشكو في حقه والتحقيقات هي الفيصل

وتأتي الاستغاثة عقب ضبط المشكو في حقه «ي. ع. ع. م» وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بحسب ما أفاد به الضحايا، الذين طالبوا بألا يقتصر الفحص على واقعة واحدة، وإنما يمتد إلى جميع المحاضر والبلاغات التي يطلبون التحقق من مدى ارتباطها بالواقعة.

ووصف بعض الضحايا المشكو في حقه بأنه «مستريح جديد»، وهو وصف منسوب إلى أصحاب الشكاوى ولا يمثل حكما قضائيا، مؤكدين أن الفيصل في جميع الاتهامات هو ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والأدلة والمستندات المقدمة إليها.

استغاثة للنائب العام لكشف الحقيقة وحفظ الحقوق

وطالب الضحايا المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة فحص جميع المحاضر والبلاغات والمستندات، والتحقق من وجود ضحايا آخرين، وفحص العقود والإيصالات والتحويلات والمحادثات المتبادلة، وتتبع الأموال محل البلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها النيابة مناسبة لحفظ حقوق المجني عليهم متى توافرت شروطها.

وأكدوا أن هدفهم هو كشف الحقيقة واسترداد أموالهم بالطرق القانونية، معربين عن ثقتهم في النيابة العامة والقضاء، ومطالبين بفحص جميع الوقائع بصورة متكاملة، خاصة في ظل تعدد المجني عليهم وتجاوز الأموال محل البلاغات حاجز المليون جنيه، وفقا لما قدموه من مستندات وأقوال.