شهد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، مراسم أداء اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين، المعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 406 و410 لسنة 2026، والبالغ عددهم (308)، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

واستهل مراسم أداء اليمين القانونية بالترحيب بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أنهم يمثلون إضافة جديدة إلى مسيرة مجلس الدولة، ويجسدون امتداد أجياله المتعاقبة في أداء رسالته القضائية، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

رئيس مجلس الدولة: «ولا يفوتنا في هذا المقام أن نرفع أسمى آيات الشكر

وقال رئيس مجلس الدولة: «ولا يفوتنا في هذا المقام أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تقديرًا لما يوليه من اهتمام بدعم استقلال السلطة القضائية، وتوفير مقومات أداء رسالتها على الوجه الأكمل، وحرصه المتواصل على تطوير منظومة التقاضي وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون».

وأكد رئيس مجلس الدولة تطلعه، ومعه قضاة وقاضيات المجلس، إلى ما سيقدمه الأعضاء الجدد من جهد وعطاء، وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، بما يدعم سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الإدارية الناجزة.

وأكد رئيس مجلس الدولة تطلعه، ومعه قضاة وقاضيات المجلس، إلى ما سيقدمه الأعضاء الجدد من جهد وعطاء، وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، بما يدعم سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الإدارية الناجزة.

وأضاف: «إن ما تمتلكونه من معارف حديثة وقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة، ولا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية، يمثل ركيزة مهمة لدعم جهود المجلس في مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي والإداري وتعزيز مسيرة التحول الرقمي».

واستطرد: «وإني إذ أهنئكم بهذه الخطوة المباركة، أوصيكم بالتمسك بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة لمجلس الدولة، وبذل أقصى الجهد في أداء العمل، والحرص على مواصلة الاطلاع والتزود بالعلم والمعرفة القانونية، والانفتاح على مختلف مجالات المعرفة؛ إيمانًا بأن التكوين العلمي والثقافي المتجدد من أهم مقومات القاضي، وأدواته في أداء رسالته السامية في إقامة العدل وصون الحقوق».

واختتم رئيس مجلس الدولة كلمته بالتأكيد على حرصه وحرص شيوخ المجلس وقضاته على تقديم الدعم والتوجيه للأعضاء الجدد، ونقل الخبرات القضائية إليهم، بما يعينهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم، ويهيئهم للانخراط في منظومة العمل القضائي على النحو الذي يتفق مع تقاليد مجلس الدولة العريقة ومتطلبات رسالته في إرساء العدالة وحماية الحقوق.