يواصل حزب «حركة الإنصاف» الباكستاني حشد أنصاره باتجاه العاصمة إسلام آباد، للمطالبة بالإفراج عن زعيمه ورئيس الوزراء السابق عمران خان، في تحرك يعيد الضغوط السياسية على الحكومة، وسط تعثر المفاوضات بين الطرفين وفشل جولتين من المحادثات في التوصل إلى تفاهم ينهي الخلافات.

وتتداخل في الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن خان، الذي يصف القضايا المرفوعة ضده بأنها ذات دوافع سياسية، مع اعتراض الحزب على تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في إقليم خيبر بختونخوا من دون التشاور مع حكومته المحلية التي يقودها الحزب المعارض.

مسيرة بقيادة رئيس حكومة الإقليم

ويقود المسيرة رئيس حكومة إقليم خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، الذي أكد أمام المشاركين التزام التحرك بالسلمية والاحتكام إلى الأطر الدستورية، معلنًا رفضه تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية في الإقليم من دون التشاور مع حكومته المحلية.

ويعتزم الحزب الوصول إلى مدينة صوابي، الأحد، قبل تحديد الخطوة التالية باتجاه العاصمة، في وقت لا يزال فيه موعد دخول المتظاهرين إلى إسلام آباد غير واضح.

الإفراج عن عمران خان شرط لاستئناف المفاوضات

ويتمسك حزب «حركة الإنصاف» بضرورة مشاركة عمران خان في أي مفاوضات جادة مع الحكومة، بعدما تعثرت المحادثات السابقة بسبب الخلافات بشأن السماح بالتواصل معه، إلى جانب التباينات المتعلقة بسياسة مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية في الإقليم.

وفي محاولة لإعادة تحريك المسار السياسي، قال مسؤول الإعلام في الحزب بإقليم خيبر بختونخوا، شوكت يوسفزاي، في تصريحات صحفية، إن رئيس حزب «جمعية علماء الإسلام»، فضل الرحمن، يقود جهود وساطة بين الأطراف، لكنه نفى وجود اتصال مباشر بين الحكومة والمعارضة.

الحكومة تتهم المعارضة بتأجيج التوتر

وفي المقابل، اتهم السكرتير البرلماني لشؤون الإعلام، دانيال تشودري، حزب «حركة الإنصاف» بتأجيج العداء للحكومة ومؤسسات الدولة، والتقصير في مواجهة عنف الجماعات المسلحة.

ويرفض الحزب هذه الاتهامات، وينفي التعاطف مع المسلحين، مؤكدًا أن أي إجراءات إضافية لمكافحة الإرهاب في خيبر بختونخوا يجب أن تُتخذ بالتشاور مع الحكومة المحلية، بما يضمن مشاركتها في القرارات الأمنية المتعلقة بالإقليم.

الإدارة الاتحادية تلوح في خلفية الأزمة

ولا يقتصر الخلاف بين الحكومة الباكستانية وحزب «حركة الإنصاف» على الاحتجاجات والمطالب السياسية، بل يمتد إلى صلاحيات حكومة إقليم خيبر بختونخوا، في ظل مناقشة مسؤولين اتحاديين خيارات إخضاع الإقليم مؤقتًا للإدارة الاتحادية المباشرة، من دون الإعلان عن اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

ومن شأن تطبيق هذا الإجراء، إذا تقرر، نقل صلاحيات من حكومة الإقليم التي يقودها الحزب المعارض إلى الحاكم، بما قد يفتح جبهة جديدة من الخلاف السياسي بين الطرفين.

وفي هذا السياق، حذر وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، من مخاطر تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على ضمان استمرار الخدمات العامة والنشاط التجاري في العاصمة إسلام آباد.

عمران خان في السجن منذ 2023

ويقضي عمران خان عقوبة بالسجن في قضية فساد، بعدما أُودع السجن في أغسطس 2023، فيما يواجه قضايا جنائية أخرى، ويؤكد أن الملاحقات القضائية ضده تستهدفه سياسيًا.

وتولى خان رئاسة الحكومة الباكستانية بين عامي 2018 و2022، قبل أن يغادر منصبه إثر تصويت برلماني بحجب الثقة عن حكومته، ليصبح لاحقًا محور مواجهة سياسية وقضائية مستمرة بين حزبه والسلطات.

احتجاجات تعيد مشاهد نوفمبر 2024

وتعيد المسيرة الحالية إلى الواجهة التوترات التي رافقت احتجاجات نوفمبر 2024، عندما اندلعت مواجهات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن في باكستان، وسط روايات متباينة بشأن ملابسات الأحداث وحصيلة الضحايا.

وفي ظل تعثر المفاوضات واستمرار الخلافات بشأن ملف عمران خان والعمليات العسكرية وصلاحيات حكومة الإقليم، تواجه الحكومة الباكستانية اختبارًا جديدًا في إدارة الأزمة، مع ترقب مسار الاحتجاجات ومدى قدرتها على دفع الطرفين إلى استئناف الحوار.

اقرأ أيضاً
الرئيس الباكستاني يعلن حالة الطوارئ في إقليم خيبر ويحل حكومته المحلية

بأمر قضائي.. نقل عمران خان من السجن إلى المستشفى لتلقي العلاج

وزير الدفاع الباكستانى: تصريحات شقيقة عمران خان أكدت تمتعه بصحة جيدة