أكد الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن تبني استراتيجية أوروبية مشتركة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية يمثل خطوة جديدة ضمن التحركات الرامية إلى فرض مزيد من القيود على الجماعة، ودفع مساعي إدراجها على قوائم الإرهاب.

وأوضح بكري، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها تحركات ومطالبات بإدراج فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان على قوائم المنظمات الإرهابية، إلى جانب إدراج جماعة الإخوان في السودان، في إطار جهود تستهدف اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجماعة والكيانات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن القرار حظي بتأييد 187 نائبًا في البرلمان الأوروبي، ويتضمن التوجه نحو تشديد الإجراءات بحق الأفراد والهياكل والمؤسسات المرتبطة بالجماعة، لا سيما الجهات التي يثبت ارتباطها المالي بها، وفقًا للمعايير والمتطلبات القانونية المعمول بها.

ولفت بكري إلى أن تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات تنفيذية يظل مرهونًا بالخطوات القانونية والمؤسسية اللاحقة، موضحًا أن مجلس الاتحاد الأوروبي قد يدرس الآليات القانونية المناسبة لتنفيذ التوجهات المطروحة، وفقًا للأطر والإجراءات المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن التحركات الأوروبية تشمل أيضًا تعزيز تبادل المعلومات مع الدول المتضررة من الإرهاب، بما يسهم في دعم التعاون الدولي ومواجهة الشبكات والكيانات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية.

وأشار بكري كذلك إلى ترحيب الولايات المتحدة بالتحرك الأوروبي واستعدادها للتعاون في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يفتح المجال أمام مزيد من التنسيق الدولي بشأن الإجراءات المرتبطة بمكافحة الإرهاب.

وتبقى الخطوات التنفيذية المرتبطة بالقرار مرتبطة بالإجراءات القانونية والمؤسسية التي تتخذها الجهات الأوروبية المختصة، ومدى استيفاء الأفراد والكيانات المعنية للمعايير القانونية اللازمة للإدراج على قوائم الإرهاب.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري: استهداف الحوثيين للمدنيين «وصمة عار» والمؤامرة لن تقف عند حدود السعودية واليمن

مصطفى بكري: مصر لن تسمح باستخدام التمويلات الأجنبية للتدخل في قرارها الوطني

مصطفى بكري عن استشهاد المضيفة المصرية في القصف الحوثي: «بريئة لا ذنب لها.. وإيران القاتل الحقيقي»