أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الشكوك الأوروبية بشأن أنشطة جماعة الإخوان، وشبكات التجنيد والتحركات المرتبطة بها داخل المجتمعات الأوروبية، دفعت إلى تصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات قانونية أكثر تشددًا بحق الجماعة والكيانات والأفراد المرتبطين بها.

وأوضح بكري، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات قانونية للإدراج على قوائم الإرهاب قد تفتح الباب أمام تعزيز التعاون الأمني، وملاحقة العناصر المعنية، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل والتحركات التنظيمية والإعلامية للجماعة داخل أوروبا.

وأشار إلى أن مراكز نفوذ الجماعة ونشاطها الإعلامي في لندن وميونيخ وغيرهما قد تواجه ضغوطًا متزايدة حال إقرار إجراءات قانونية تشمل الهياكل التنظيمية والأفراد والمؤسسات ووسائل الإعلام المرتبطة بها.

وشدد بكري على أهمية الدور المصري في تقديم الملفات والمعلومات المتعلقة بأنشطة الجماعة، موضحًا أن القاهرة تسعى إلى عرض ما لديها من أدلة بشأن ممارسات الإخوان، والفصل بين العمل السياسي والأنشطة التي تتضمن عنفًا أو تحريضًا، بما يدعم جهود التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري: استهداف الحوثيين للمدنيين «وصمة عار» والمؤامرة لن تقف عند حدود السعودية واليمن

مصطفى بكري: مصر لن تسمح باستخدام التمويلات الأجنبية للتدخل في قرارها الوطني

مصطفى بكري عن استشهاد المضيفة المصرية في القصف الحوثي: «بريئة لا ذنب لها.. وإيران القاتل الحقيقي»