ويكشف التقرير عن الأسانيد الدستورية والقانونية التي استندت إليها اللجنة في حسم الاعتراض، وموقفها من المساواة بين طلاب جامعة كيان ونظرائهم بالكليات العسكرية الأخرى، إلى جانب حسم الجدل بشأن المراكز القانونية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، ورفض مقترح حذف البند الخاص بتنظيم المكافآت والإعانات والمنح من المادة (49) من مشروع القانون.

وكشف التقرير النهائي للجنة، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، عن الأسانيد الدستورية والقانونية التي استندت إليها في حسم الاعتراض، كما تناول ثلاث مسائل رئيسية، تتعلق بالمقارنة بين طلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان ونظرائهم بالكليات العسكرية الأخرى، وموقف طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليا، ومدى الحاجة إلى حذف البند الخاص بتنظيم المكافآت والإعانات والمنح من المادة (49).
 

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في 22 يوليو 2026، تضمن في مادته (25) منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية بشرط إتمام الدراسة بنجاح إلى جانب منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.