لم تعد معركة الوعي في الفضاء الرقمي تدور فقط حول سرعة انتشار المعلومة، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة الجمهور على التمييز بين الحدث الحقيقي والمحتوى المعاد تدويره أو المجتزأ من سياقه. ومع تنامي أدوات التحقق الرقمي، أصبحت إعادة نشر مواد أرشيفية باعتبارها وقائع حديثة واحدة من أكثر الأساليب التي تستدعي التدقيق والمراجعة.

وفي كل مرة تنشر فيها  كتائب اللجان الإلكترونية للإخوان مقاطع قديمة على أنها أحداث جارية، يطرح الجمهور سؤال : متى تم تصوير هذا الفيديو؟ وأين؟ وما سياقه الأصلي؟ قبل أن ينساق خلف تصديق أو تكذيب روايته.

وتعتمد الحسابات والمنصات ذات التوجه الإخوانى  على إعادة نشر مقاطع مصورة أو صور قديمة، أحيانًا بعد اقتطاع أجزاء منها أو حذف معلومات تساعد على تحديد تاريخها ومكانها. ويؤدي إخراج المادة من سياقها الأصلي إلى صناعة انطباع مضلل لدى المشاهد، خصوصًا عندما تقترن المادة القديمة بعنوان حديث أو تعليق يوحي بأنها تم تحديثها فى الوقت الحالى.

ومن أبرز أساليب التضليل الرقمي التى تعتمد عليها جماعة الإخوان  فى تضليلها "تدوير الأرشيف" ،حيث يتم  إعادة  تقديم واقعة قديمة باعتبارها حدثا جديدا، أو يُستخدم مقطع منفصل عن سياقه الأصلي لإثبات رواية جديدة.

وتزداد خطورة هذا الأسلوب عندما يتعلق الأمر بمقاطع كاميرات المراقبة، إذ إن حذف الطابع الزمني أو اقتطاع أجزاء من التسجيل قد يحجب عن المشاهد معلومة أساسية تتعلق بوقت وقوع الحادث.

ومن هنا تصبح مراجعة المصدر الأصلي، وتاريخ النشر الأول، ومدة التسجيل الكاملة، والتفاصيل الظاهرة في المكان، عناصر أساسية قبل بناء أي استنتاج.

ولا يتوقف التضليل عند إعادة تدوير المقاطع القديمة، بل يمكن أن يمتد إلى صناعة روايات غير موثقة حول أشخاص أو وقائع، أو تداول أسماء وقصص دون مستندات يمكن التحقق منها، فضلًا عن استخدام عناوين وشعارات ذات طابع تعبوي محرض ضد مؤسسات الدولة بهدف دفع المستخدم إلى المشاركة السريعة قبل التحقق.

ولا تكمن المشكلة فقط في صحة الصورة أو الفيديو، وإنما في السياق الذي يتم  به تقديم  المحتوى، فقد تكون المادة أصلية بالفعل، لكنها تُستخدم لإثبات واقعة مختلفة تمامًا عن الواقعة التي تم التصوير من أجلها.

وفي المقابل، ساهم انتشار أدوات التحقق الرقمي في تغيير طريقة تعامل المستخدمين مع المحتوى المتداول. فأصبح بالإمكان البحث عن النسخة الأقدم من الفيديو، ومقارنة الصور عبر البحث العكسي، ومراجعة الحساب الذي نشر المادة للمرة الأولى، وفحص التفاصيل البصرية مثل اللافتات والملابس والسيارات وحالة الطقس والمكان.

كما أن الرجوع إلى البيانات الرسمية والمصادر الأصلية يظل خطوة ضرورية عندما يتعلق الأمر بوقائع عامة أو أحداث أمنية أو اجتماعية.

ولاتعتمد قوة المحتوى المضلل لا تعتمد فقط على جودة الصورة أو الفيديو، وإنما على سرعة تصديقه وتداوله دون تحقق. وكلما ارتفع مستوى الوعي الرقمي لدى الجمهور، تراجعت قدرة المواد القديمة والمجتزأة على صناعة رواية جديدة من دون أن تواجه أسئلة التوثيق والمصدر والتاريخ.

الحقيقة لا تحتاج إلى إعادة تدوير

المعركة الحقيقية في الفضاء الرقمي ليست بين فيديو وآخر، وإنما بين المعلومة الموثقة والرواية التي تُبنى على الاقتطاع والاجتزاء وإخفاء السياق.

فالأرشيف في حد ذاته ليس مشكلة، بل المشكلة تبدأ عندما يُنتزع من زمنه ومكانه ويُعاد تقديمه باعتباره حقيقة جديدة.

وفي عصر يستطيع فيه أي مستخدم الوصول إلى أدوات البحث والتحقق خلال دقائق، لم يعد كافيا أن يقول صانع المحتوى : "شاهدوا هذا الفيديو" . لكن السؤال الأهم أصبح: متى تم تصويره ؟ ومن نشره أولًا؟ وما الذي حدث قبله وبعده؟ وهل تؤيده مصادر مستقلة أم لا ؟.

وعلى صخرة هذه الأسئلة، يمكن أن تفقد روايات التضليل قدرتها على الصمود، بينما تظل الحقيقة مرتبطة دائمًا بوثيقة ومصدر وتاريخ وسياق.