أثارت القيود الأمنية الجديدة التي فرضتها إسرائيل على الطيارين وأفراد أطقم الطائرات الأجانب حالة من الارتباك في قطاع الطيران الدولي، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تأثر عشرات الجنسيات بهذه الإجراءات، من بينها مواطنون من 10 دول أفريقية على الأقل، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على حركة الطيران المدني من وإلى إسرائيل.

وتأتي هذه الإجراءات عقب حادث أمني مزعوم وقع الشهر الماضي على متن رحلة جوية من دبي إلى تل أبيب، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى مراجعة إجراءاتها الأمنية المتعلقة بأطقم الطائرات الأجنبية، وسط مخاوف من انعكاسات القرار على عمليات شركات الطيران الدولية وتوظيف الطيارين وأفراد الطواقم.

نتنياهو يأمر بمراجعة أمنية لحركة الطيران

وبحسب المعلومات الواردة، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء مراجعة أمنية شاملة لحركة الطيران المدني الأجنبي، عقب تقارير تحدثت عن اعتداء مساعد طيار عماني على قائد الطائرة ومحاولته السيطرة عليها خلال رحلة من دبي إلى تل أبيب.

وعلى إثر ذلك، اتجهت السلطات الإسرائيلية إلى فرض قيود على الطيارين وأفراد أطقم الطائرات المنتمين إلى دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية، في إطار الإجراءات الأمنية الجديدة المنظمة لدخول العاملين في قطاع الطيران إلى البلاد.

10 دول أفريقية ضمن قائمة القيود الإسرائيلية

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن شركة الطيران الفرنسية «إير فرانس» أبلغت موظفيها بأن القيود الجديدة تشمل 31 دولة، بينما أشارت مذكرة داخلية لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية إلى أن القائمة تضم 29 دولة.

وتشمل الدول الأفريقية الواردة في القائمة، وفقًا للمعلومات المتاحة، كلًا من:

الجزائر.

جزر القمر.

جيبوتي.

ليبيا.

مالي.

موريتانيا.

النيجر.

الصومال.

السودان.

تونس.

وتشير هذه القائمة إلى اتساع نطاق تأثير الإجراءات الإسرائيلية، خاصة على شركات الطيران التي تعتمد على أطقم متعددة الجنسيات لتشغيل رحلاتها الدولية.

ازدواج الجنسية يزيد تعقيدات شركات الطيران

ولا تقتصر القيود الجديدة على العاملين الذين يحملون جنسية واحدة، إذ تشير المعلومات الواردة إلى امتدادها لتشمل بعض الموظفين من حاملي الجنسيات المزدوجة، الأمر الذي يضيف تحديات جديدة أمام شركات الطيران في مراجعة بيانات العاملين وضمان امتثالهم للمتطلبات الإسرائيلية.

وتواجه الشركات المعنية تحديات تتعلق بإعادة تنظيم جداول الطواقم وتحديد الموظفين المسموح لهم بالعمل على الرحلات المتجهة إلى إسرائيل، بما قد يؤدي إلى اضطرابات تشغيلية وتأخيرات في توزيع العاملين على الرحلات.

ومن المتوقع أن يظل تأثير هذه القيود مرتبطًا بآليات تطبيقها ونطاق الجنسيات المشمولة بها، إلى جانب الإجراءات التي ستتخذها شركات الطيران للتكيف مع المتطلبات الأمنية الجديدة، في ظل استمرار الجدل بشأن انعكاساتها على حركة الطيران الدولي وتوظيف الكفاءات الأجنبية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك