يدرس البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الرقمي، في خطوة تستهدف دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو ميكنة المعاملات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتأتي دراسة إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي ضمن جهود تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وإتاحة تحويلات ومدفوعات فورية بين الأفراد والشركات، بما قد يقلل الاعتماد على النقد التقليدي في عدد متزايد من المعاملات.

وكان تقرير سابق للبنك المركزي المصري قد أشار إلى دراسة إصدار «الجنيه الرقمي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إطار تطوير منظومة المدفوعات ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي.

ويطرح التوجه الجديد تساؤلات حول مستقبل التعامل بالنقد الورقي في مصر، وما إذا كان الجنيه الرقمي يمكن أن يدفع السوق نحو تقليص الاعتماد على «الكاش» بشكل كبير، أم أن النقد سيظل حاضرًا إلى جانب وسائل الدفع الرقمية لفترة طويلة.

ويُنظر إلى إصدار عملة رقمية رسمية على أنه تحول يتجاوز مجرد استبدال الأوراق النقدية بوسيلة إلكترونية، إذ يرتبط بتطوير البنية التحتية للمدفوعات وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية بين المواطنين والشركات والمؤسسات المالية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك