أكدت النائبة داليا السعدني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء أحكام الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وقالت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن مناقشة حذف المادة (25) لا تقتصر على تعديل تشريعي، وإنما تمثل تأكيدًا على مبدأ دستوري أصيل، وهو أن المساواة وتكافؤ الفرص أساس العدالة، وأن الدستور يظل المرجعية الحاكمة لجميع التشريعات.

وأضافت أن الاعتراض الرئاسي يجسد صورة واضحة من صور التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن العملية التشريعية تقوم على المراجعة الدقيقة والمتأنية للقوانين، لضمان توافقها مع أحكام الدستور وتحقيقها للمصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين.

وشددت نائب رئيس برلمانية الجبهة الوطنية، على أن دعم الطلاب المتفوقين وتحفيزهم واجب وطني، لكن يجب أن يستند إلى قواعد عادلة وواضحة تمنع أي تمييز غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، مؤكدة أن حذف المادة لا ينتقص من أهمية تشجيع التفوق، وإنما يستهدف ضمان سلامة البناء التشريعي.

وأشادت داليا السعدني، بالدور الوطني العظيم للقوات المسلحة المصرية، مؤكدة أن إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم والبحث العلمي وإعداد الكوادر المؤهلة لخدمة الوطن، وأن أهمية هذه المؤسسة تقتضي أن يأتي القانون المنظم لها متسقًا مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة والمساواة.

وفي نهاية كلمتها، ثمنت النائبة ما انتهت إليه اللجنة الخاصة من حذف المادة (25)، مؤكدة أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على بناء المؤسسات، وإنما بقدرتها على إرساء سيادة القانون والعدل والمساواة، قائلة: «لا تمييز دون سند دستوري، ولا امتياز دون مبرر موضوعي، ولا تشريع فوق مبادئ العدالة والمساواة».