جددت دولة قطر التزامها بتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتسريع تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للفترة من 2022 إلى 2031، مؤكدة أهمية البرنامج باعتباره خارطة طريق دولية لدعم التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال بيان ألقاه عبد العزيز يوسف جولوه، عضو وفد دولة قطر، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، ضمن مناقشات البند العشرين المتعلق بمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعًا خاصة، وذلك بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وأوضح جولوه أن تنفيذ برنامج عمل الدوحة يدخل مرحلة حاسمة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على أقل البلدان نموًا نتيجة ارتفاع أعباء الديون، وصعوبات الحصول على التمويل الإنمائي، وتفاقم تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي، فضلًا عن تداعيات النزاعات التي تعرقل جهود التنمية والاستقرار.

التزامات مالية

وأشار إلى أن قطر تواصل دعمها للدول الأقل نموًا من خلال مبادرات وشراكات تنموية، مستذكرًا استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا في مارس 2023، والذي أعلنت خلاله تقديم مساهمة مالية بقيمة 60 مليون دولار لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة ومخرجاته.

وأضاف أن الدوحة عملت على ترجمة تعهداتها إلى مشروعات عملية، من بينها توقيع صندوق قطر للتنمية اتفاقيتين مع مكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نموًا في سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دولار، بهدف دعم إنشاء آلية لتخزين الأغذية لصالح تلك البلدان وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.

كما خصصت قطر 10 ملايين دولار لدعم مكتب الأمم المتحدة للممثلة السامية في تنفيذ برنامج عمل الدوحة، بما يعكس استمرار مساهمتها في توفير الموارد اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج.

شراكات دولية

ولفت جولوه إلى استضافة قطر اجتماعًا رفيع المستوى في ديسمبر 2025 بعنوان «الشراكات العالمية من أجل التخرج المستدام والمرن لأقل البلدان نموًا»، بالتعاون مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة المعني بهذه الدول.

وأكد أن انتقال البلدان من فئة الأقل نموًا يجب ألا يقتصر على استيفاء المؤشرات الاقتصادية المطلوبة، وإنما ينبغي أن يمثل تحولًا تنمويًا مستدامًا يضمن قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية والحفاظ على المكاسب التي تحققها.

استعراض مرتقب

وكشف ممثل قطر عن استمرار الاستعدادات على مختلف المستويات لاستضافة الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة، والمقرر عقده خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس 2027، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 80/150.

وأوضح أن الدوحة تنظر إلى الاجتماع المرتقب باعتباره محطة دولية محورية لتقييم ما تحقق من تقدم في تنفيذ البرنامج، ورصد التحديات والفجوات التي تعوق تحقيق أهدافه، إلى جانب تجديد الالتزامات السياسية والمالية والاتفاق على خطوات عملية لتسريع التنفيذ خلال النصف الثاني من مدته.

تضامن دولي

وشدد جولوه على أن نجاح برنامج عمل الدوحة لا يقع على عاتق دولة أو مؤسسة بعينها، وإنما يمثل مسؤولية جماعية تستدعي تعزيز التضامن الدولي وتوسيع نطاق الشراكات التنموية وتوفير الدعم اللازم للدول الأكثر احتياجًا.

وأكد أن مواجهة التحديات الهيكلية التي تعاني منها أقل البلدان نموًا تتطلب تعاونًا دوليًا أكثر طموحًا، بما يساعدها على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات، وضمان استفادة شعوبها من فرص التنمية المستدامة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك