أكدت المحكمة الجنائية الدولية عدم اتخاذها أي إجراء لسحب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في ظل تصاعد الضغوط والعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة.

وقالت القائمة بأعمال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، إن مكتبها لم يتخذ أي خطوة لإلغاء مذكرتي الاعتقال، رغم الإجراءات الأمريكية المتزايدة ضد المحكمة ومسؤوليها.

ضغوط أمريكية

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة حذرت هولندا من احتمال فرض عقوبات واسعة ومدمرة على المحكمة، كما طالبت أمستردام بالانسحاب من عضويتها.

وبحسب مصدرين تحدثا للوكالة، أبلغ ممثلون أمريكيون نظراءهم الهولنديين بأن العقوبات المحتملة قد يتم الإعلان عنها في 21 سبتمبر.

وتستعد هولندا، التي تستضيف مقر المحكمة في لاهاي، للتعامل مع التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات، وتبحث عن بدائل لضمان استمرار تمويل المحكمة، بما في ذلك صرف رواتب موظفيها، وتحويل الأموال إلى الشهود المشمولين بحمايتها، وتأمين مركز الاحتجاز التابع لها.

عقوبات واسعة

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين ووثائق رسمية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات المرتقبة قد تشمل معظم المعاملات المالية للمحكمة، بما قد يعرقل قدرتها على العمل من خلال تقييد تعاملاتها بالدولار وعزلها عن أجزاء واسعة من النظام المالي العالمي.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في مناسبات سابقة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، من بينها أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 6 فبراير 2025، نص على فرض قيود على مسؤولي المحكمة.

وتتهم واشنطن المحكمة باتخاذ إجراءات تعتبرها غير مشروعة بحق الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل، بينما تواصل المحكمة التأكيد على استمرار مذكرات الاعتقال وعدم اتخاذ إجراءات لسحبها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك