لم تتوقف تحركات 7 عناصر جنائية بمحافظة الدقهلية، عند الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بل امتدت إلى محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عبر توظيفها في أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

أموال المخدرات في مسار جديد

بدأت خيوط القضية من جهود أجهزة وزارة الداخلية في تتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، وكشف محاولات إخفاء العائدات المالية المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

وفي إطار هذه الجهود، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بفحص أنشطة 7 عناصر جنائية يقيمون بمحافظة الدقهلية، للاشتباه في تورطهم في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي.

عقارات وأراضٍ وأنشطة تجارية

وبحسب التحريات، اتجه المتهمون إلى توظيف الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وتستهدف هذه الأساليب إبعاد الأموال عن مصدرها غير المشروع، وإظهارها أمام الآخرين باعتبارها ناتجة عن أنشطة قانونية، بينما تظل قيمتها ومصادرها محل الفحص والتحقيق.

200 مليون جنيه تحت الفحص

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى العناصر السبعة بنحو 200 مليون جنيه، وهي قيمة تعكس حجم الأموال التي كشفت التحريات عن ارتباطها بمحاولات إخفاء العائدات الإجرامية.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود تتبع ثروات المتورطين في تجارة المخدرات وملاحقة الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.