يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا قويًا بنسبة 7.9% في عام 2027، مما يعكس تعافيًا مرتقبًا في إنتاج الطاقة والصادرات، فضلاً عن الاستعادة التدريجية لتدفقات التجارة الإقليمية مع انحسار الاضطرابات المرتبطة بالحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز.
وتُبرز هذه التوقعات قدرة الاقتصاد السعودي على استعادة الزخم بعد الضغوط التي شهدها هذا العام نتيجة لاضطرابات إنتاج الطاقة والنقل. ومن المتوقع أن تستفيد السعودية من تنوع مسارات تصدير النفط والبنية التحتية المتاحة لديها، مما يتيح شحن جزء من صادراتها عبر البحر الأحمر بدلاً من المرور بمضيق هرمز.
وفي تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر، توقع صندوق النقد الدولي أن يعاود الاقتصاد السعودي النمو بقوة ليصل إلى 7.9% في عام 2027، عقب فترة من الانكماش في 2026.
وكان الصندوق قد توقع في تقديرات شهر أبريل نموًا بنسبة 3.1% لعام 2026 و4.5% لعام 2027، مما يعكس تغيرًا جوهريًا في التوقعات نتيجة لتطورات الصراع والافتراضات المتعلقة باستئناف النشاط الاقتصادي.

البنية التحتية للتصدير تدعم المرونة الاقتصادية للسعودية

تستفيد السعودية من منافذ بديلة لتصدير النفط، أبرزها خط أنابيب "شرق-غرب" الذي ينقل النفط الخام من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 7 ملايين برميل يوميًا.
وتسعى المملكة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب لتصل إلى 10 ملايين برميل يوميًا، مما يعزز مرونة منظومة التصدير لديها في مواجهة الاضطرابات البحرية.
وتعزز هذه البدائل قدرة المملكة على تخفيف آثار انقطاع عمليات الشحن على تدفقات النفط. ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يدعم التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النشاط الاقتصادي في العام المقبل.