حذر صندوق النقد الدولي من تدهور أوضاع المالية العامة في الاقتصادات الكبرى حول العالم، حيث من المتوقع أن يصل عجز الميزانية في كل من الصين والولايات المتحدة إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي أو تتجاوز هذه النسبة بحلول عام 2026، في حين يُقدّر أن يبلغ صافي الاقتراض في الاقتصادات المتقدمة ككل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يمثل أعلى مستوى له منذ عام 2021.
ووفقًا للصندوق، سيصل صافي الاقتراض لقطاع الحكومة العامة في الولايات المتحدة إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ارتفاعًا من 7.1% في عام 2025 ومن 5.8% قبل جائحة كوفيد-19.
وتدهورت التوقعات المالية مقارنة بتوقعات الصندوق الصادرة في شهر أبريل، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الديون العالمية.
وفي الوقت نفسه، تتزايد تكاليف الاقتراض الحكومي؛ إذ يساور المستثمرين القلق إزاء تزايد الدين العام، ومعدلات التضخم، والاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي. ففي شهر سبتمبر، أدت عمليات بيع واسعة للسندات إلى فرض ضغوط إضافية على الميزانيات الحكومية نتيجة لارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام العالمي سيقترب من مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الحالي. وحدد الصندوق عوامل تزيد من المخاطر المالية وتفاقم صدمة الطاقة العالمية، متمثلة في الحروب الممتدة، والهجمات السيبرانية، والظواهر الجوية المتطرفة.
وعلى صعيد آخر، رفع الصندوق بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.1%، مع توقعات بأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% في عام 2027.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.3% في كلا العامين، بينما يُتوقع أن يبلغ معدل النمو في الصين 4.5% في عام 2026 و4% في عام 2027، في حين تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7% سنويًا.