وضعت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا عقوبات على الهيكلة التنظيمية والآليات التابعة لما يعرف بالجيش الإلكتروني الذي يدار من جانب جماعة الإخوان وشملت العقوبات وضعه على القوائم الإرهابية.

ووفق المعلومات فإن هذا الكيان يتبع محمود الإبياري بصفته الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، بينما يتولى صهيب عبد المقصود إدارة المجموعات المسؤولة عن الوحدات الرئيسية.

ويُدار الجيش الإلكتروني وفق تسلسل يبدأ من "المشرف العام"، يليه "القائد" الذي يتواصل مباشرة مع مجموعة مركزية تشرف كل منها على وحدة تخصصية (مثل وحدات الهاشتاجات والقرصنة والترويج والحسابات المزيفة والتصدي للمخالفين)، وتضم هذه الوحدات عناصر بشرية تتولى تنفيذ الأهداف المرسومة.

وعلى الرغم من عمل شبكات الجيش الإلكتروني بتنسيق وأجندة موحدة توحي بخروجها من مصدر واحد، تُشير البيانات إلى وجود لجان تتبع جبهة محمود حسين ويقودها العنصر الهارب "إبراهيم فودة"، والذي ورغم إجباره مؤخراً من قِبل الدولة التي يقيم فيها على التوقف عن النشر والاختفاء، فإنه لا يزال يواصل إدارة أعمال مجموعاته الإلكترونية.

ويتكون  الجيش الإلكتروني من أقسام عدة تؤدي أدواراً تكاملية، أبرزها قسم الترويج ويضم متعاطفين ومناصرين وعناصر معارضة غير منضوية تحت التنظيم بشكل مباشر، بالإضافة إلى بيانات المتحدثين الإعلاميين، وقسم الاستقطاب الذى  يضم عناصر تنظيمية تتولى استقطاب وتجنيد المتعاطفين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتعريفهم بأفكار الجماعة ودعوتهم للعمل الميداني والإعلامي (مثل تصوير وإرسال الفيديوهات للجان)، ولجنة  أخرى دورها التصدي للمخالفين والتركز على ترويج الشائعات، والتقليل من إنجازات الدولة وإفشال مشاريعها عبر التهوين من شأنها والإفراط في ذمها.

كما يضم جيش الجماعة الالكترونى قسم للقرصنة و يُعد من أخطر الأقسام نظراً لاعتماده على مهاجمة صفحات مؤيدي الدولة واختراق أجهزتهم، ووفقا لخبراء  يعتمد التنظيم على برنامج خاص أو "سيرفر" يضم أكثر من 5 آلاف حساب وهمي ومجموعات واتساب تتفاعل تلقائياً (إعجاب وتعليق) لدعم وترويج أخبار محددة.

ويشمل جيش الإخوان الإلكترونى حملات التبليغ التى تتخصص في توجيه بلاغات جماعية عبر منصات التواصل (فيسبوك وX) لإغلاق حسابات المنتقدين والمعارضين لسياسات الجماعة لفترات محددة.

وتتطلب مواجهة هذا الجيش الإلكتروني خطة شاملة ترتكز على  توظيف خوارزميات البرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وحظر المحتوى التحريضي.

واستخدام تقنية إعادة التوجيه المبتكرة ، من خلال  استخدام تقنيات تم اختبارها لتحليل سلوك المستخدمين وأنشطة البحث عبر الإنترنت، لتحديد الجماهير القابلة للاستقطاب وإعادة توجيههم نحو محتوى وإعلانات ومقاطع فيديو داحضة للتطرف.وكذلك تحليل البيانات و دراسة الدعاية التحريضية لتعزيز قدرة الأجهزة المعنية على استباق والتنبؤ بأفعال الجماعة التي تستهدف شق الصف الوطني.

ولمواجهة خطر الشائعات على المجتمع وحفظ تماسكه و فى وقت  يعج العالم بالإضطرابات يتطلب الأمر جانبا  وقائيا  (يستهدف الشباب والفئات العمرية دون العشرين  من خلال إطلاق رسائل وبرامج توعوية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل، وكذلك تفعيل دور المساجد اجتماعياً وفكرياً عبر الندوات، والرحلات، والمناظرات، وحلقات تحفيظ القرآن، وتنظيم دورات تدريبية للتحصين ضد الأفكار المتطرفة، وإعداد برامج تلفزيونية ثابتة لتفنيد الفكر المتطرف وتحذير الشباب من الانزلاق خلف أفكار الإخوان الهدامة وتصحيح المفاهيم الدينية.