أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد نتيجة التوتر في الممرات البحرية خصوصًا مضيق هرمز تؤثر على أسعار السلع في الدول المختلفة، وأن الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة تؤثر سلبًا على فاتورة الواردات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

وطالب وزير التخطيط بوضع حلول غير تقليدية للأزمة للتعامل مع المخاطر الحالية لمراعاة المناطق المتأثرة بأزمة مضيق هرمز من خلال بورصة سلعية متخصصة للتعامل مع المخاطر الحالية، وأيضا حلول لتشارك المخاطر لتأمين عمليات الشحن للسلع الغذائية في الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة، ومساعدة الاقتصادات الناشئة على استيعاب الصدمات المالية الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكد رستم أنه رغم الصدمات الإقليمية والجيوسياسية استطاع الاقتصاد الحفاظ على زخم النمو محققًا 5.1% في العام المالي الماضي بما يتجاوز متوسط النمو المسجل للسنوات الخمسة السابقة، مع استمرار التوقعات الإيجابية للعام المالي الجاري، مشيرا إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد بزيادة احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع الأصول الأجنبية بما يدعم قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته.

وأوضح خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول الأمن الغذائي والممرات البحرية الحيوية وحلول الأزمات، نظمته مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وذلك خلال زيارته للعاصمة التايلاندية «بانكوك» لحضور الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تعقد في الفترة من 12-18 أكتوبر الجاري، أن المصادر الرئيسة للعملات الأجنبية تشهد تطورًا ملحوظًا خاصة على صعيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم التحول الإيجابي في ميزان المدفوعات، لافتًا في ذات الوقت إلى اتباع مصر نهج يقوم على الانضباط المالي وهو ما يؤكد استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

وذكر أن الحكومة تتخذ إجراءات مستمرة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الطاقة لمواجهة التقلبات العالمية في الأسعار، كما أن تسوية مستحقات شركات البترول يؤكد التزام مصر بتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين الأجانب لزيادة عمليات البحث والاستكشاف.

وأردف، أن الدولة تتخذ إجراءات بالتنسيق بين مختلف الجهات من أجل مواجهة معدلات التضخم لتحقيق المستهدفات المحددة من قبل البنك المركزي وسط أهمية البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030 الذي تعمل الحكومة على إعداده حاليًا.

اقرأ أيضاً
ارتفاع ام استقرار؟.. سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. آخر تحديث للعملة الأمريكية في البنوك

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات