تتجه وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى استكمال عدد من المشروعات المرتبطة بمراقبة جودة الهواء والحد من مصادر التلوث، ضمن الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، في إطار الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع البيئية ومتابعة مصادر التلوث المختلفة.
 

وتشمل المشروعات استكمال برامج تشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، ومتابعة الانبعاثات الصناعية، إلى جانب رفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بمتابعة جودة الهواء في الشوارع والمناطق السكنية والصناعية.
 

أجهزة فحص عوادم السيارات ضمن الخطة
 

ومن بين المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، استكمال مشروع رفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات، بما يدعم أعمال الرصد والرقابة على الانبعاثات الناتجة عن السيارات، ويساعد في متابعة أحد مصادر تلوث الهواء.
 

كما تتضمن الخطة استكمال مشروع إدارة وتشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، إلى جانب تطوير منظومة رصد الانبعاثات الصناعية، بما يعزز قدرات الجهات المعنية على متابعة مستويات التلوث ورصد الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية.
 

متابعة الضوضاء ورصد جودة المياه
 

ولم تقتصر المشروعات على الهواء فقط، إذ تتضمن الخطة رفع كفاءة شبكة رصد مستويات الضوضاء، في إطار متابعة التلوث السمعي، إلى جانب استكمال أعمال رصد المياه الساحلية والبحيرات في مصر، وتطوير منظومة الرصد اللحظي للمسطحات المائية.
 

وتستهدف هذه المشروعات دعم منظومة الرصد البيئي وتوفير بيانات تساعد الجهات المختصة في متابعة حالة البيئة والتعامل مع مصادر التلوث المختلفة.
 

مشروعات لحماية المحميات والحد من تلوث النيل
 

وتشمل الخطة الاستثمارية أيضًا تطوير شبكة المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء وتجهيز ورفع كفاءة عدد من المباني داخل المحميات، إلى جانب متابعة حالة النظم البيئية وتقييم الموارد الطبيعية.
 

كما تتضمن مشروعات لتحسين البيئة الصناعية والطاقة، وخفض أحمال التلوث على نهر النيل، بالتوازي مع استكمال مشروعات مرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، من بينها تطوير الخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ واستكمال إنشاء مركز للتكيف والمرونة مع التغيرات المناخية.
 

متابعة تنفيذ المشروعات خلال العام المالي الجديد
 

وفي هذا السياق، عقد المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بها وموقفها المالي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
 

وتضمنت الخطة كذلك مشروعات لتطوير الفروع الإقليمية للجهاز ورفع كفاءة معاملها، إلى جانب دعم البنية التكنولوجية وتطوير شبكات المعلومات ورقمنة المستندات، بما يدعم تطوير منظومة العمل البيئي في مخ٨تلف المحافظات.