صعّد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم لهجته تجاه الطرح الإثيوبي بشأن ما تصفه أديس أبابا بـ«الحق السيادي» في إقامة السدود على النيل الأزرق، مؤكدًا أن بناء مشروع على نهر دولي تتشارك مياهه عدة دول لا يمكن اعتباره شأنًا داخليًا خالصًا، ومحذرًا من التعامل مع الموارد المائية العابرة للحدود بمنطق الإرادة المنفردة.

وخلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في القاهرة تناول أزمة سد النهضة، شدد سويلم على ضرورة التمييز بين إقامة مشروع داخل حدود الدولة، مثل بناء مدرسة، وبين إقامة سد على نهر دولي تتأثر به دول أخرى، مؤكدًا أن «بناء سد على نهر دولي ليس مثل فرش سجادة في المنزل»، وأن الفارق بين الحالتين يستند إلى قواعد القانون الدولي وليس إلى تعريف خاص تتبناه مصر.

«حق سيادي»؟

وانتقد الوزير المصري الطرح الإثيوبي الذي يتحدث عن امتلاك حق سيادي مطلق في تطوير النيل الأزرق وبناء سدود جديدة، متسائلًا عن الأساس الذي يسمح لدولة بالتصرف منفردة في نهر تتشارك مياهه 10 دول.

وقال سويلم إن الحديث عن امتلاك «حق سيادي» مطلق في هذا السياق يبدو، بحسب تعبيره، «كأنهم يدعون إلى دين جديد»، في إشارة إلى رفض القاهرة اعتبار سيادة الدولة على أراضيها أساسًا يتيح لها اتخاذ قرارات منفردة بشأن مجرى مائي دولي.

وتأتي تصريحات الوزير المصري بعد تأكيد وزير المياه والطاقة الإثيوبي حبتامو إتيفا أن بلاده تمتلك حقًا سياديًا في تطوير النيل الأزرق وإقامة سدود إضافية متى رأت ذلك ضروريًا، وهو الطرح الذي ترفضه القاهرة.

خلاف قانوني

وتتمسك مصر بأن استخدام مورد مائي عابر للحدود لا يمكن أن يخضع لإرادة دولة واحدة دون مراعاة مصالح بقية الدول المتشاطئة، مستندة في ذلك إلى مبادئ القانون الدولي للمجاري المائية الدولية.

وتشمل هذه المبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمجرى المائي، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع إلحاق ضرر ذي شأن بالدول الأخرى المتشاطئة، إلى جانب التعاون وتبادل المعلومات بشأن المشروعات التي يمكن أن تؤثر في الدول الأخرى.

وترد هذه القواعد ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

مصر ترفض الأمر الواقع

وأكد سويلم أن القاهرة لا تعارض التنمية أو إقامة مشروعات الطاقة في دول حوض النيل، لكنها ترفض الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تؤثر في تدفقات المياه إلى دولتي المصب، مصر والسودان.

وكان الوزير المصري قد وصف سد النهضة، في تصريحات أخرى خلال اليوم نفسه، بأنه «أحادي وغير قانوني» من منظور الموقف المصري، مؤكدًا أن اكتمال بناء السد ومرور الوقت لا يعنيان قبول القاهرة بالأمر الواقع.

وشدد على أن مصر تحتفظ بجميع الإجراءات التي يتيحها القانون الدولي لحماية أمنها المائي، مع التأكيد في الوقت نفسه على تمسك القاهرة بالتعاون واحترام القواعد القانونية المنظمة لاستخدام موارد حوض النيل.

أزمة مستمرة

ويعد سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، محور خلاف مستمر بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، خصوصًا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وآليات التعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وتتمسك مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل السد والملء وآليات التعامل مع الظروف المائية المختلفة، بينما تؤكد إثيوبيا حقها في استغلال مواردها المائية لأغراض التنمية وتوليد الكهرباء.

وتقول القاهرة إن جوهر الخلاف لا يتعلق برفض حق إثيوبيا في التنمية أو توليد الطاقة، وإنما بضرورة إدارة مورد مائي مشترك وفق قواعد واتفاقات تراعي مصالح جميع الدول المعنية، في ظل استمرار الخلاف بشأن آليات تشغيل السد وتأثيرها المحتمل على دولتي المصب.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك