كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيئة الدواء المصرية رفضت نحو 90% من طلبات تحريك أسعار الأدوية المقدمة إليها.

وقال عوف في بيان، إن شركات الأدوية تقدمت بعدد 400 طلب لتحريك الأسعار، وافقت هيئة الدواء على دراسة 10% منها بدءًا من يناير 2027.

وأوضح أن هيئة الدواء تراجع حاليا طلبات تحريك الأسعار التي تتقدم بها الشركات، وتدرس تكاليف إنتاج الأصناف المقدمة، لتحديد مدى جدوى تحريك أسعارها، منوها إلى أن رفض غالبية الطلبات يعني أن الهيئة ترى عدم وجود حاجة إلى تعديل أسعار هذه الأصناف في الوقت الحالي.

وذكر أن الهيئة لا تتعامل مع طلبات تحريك الأسعار بالموافقة التلقائية، بل تخضع الطلبات للفحص والمراجعة، للتأكد من مدى تأثر تكلفة الإنتاج، وما إذا كانت تستدعي تحريك السعر من عدمه.

موعد دراسة تحريك أسعار الأدوية

وأضاف رئيس شعبة الأدوية، أن دراسة الطلبات التي تمثل نحو 10% من إجمالي الطلبات المقدمة ترتبط بمراجعة التكاليف، وتحديد الأصناف التي قد تحتاج إلى تحريك أسعارها، مؤكدًا أن البت في هذه الطلبات يخضع للدراسة والتقييم.

وأكد على عدم وجود تحريك في أسعار الأدوية حتى نهاية عام 2026، على أن تبدأ مراجعة التكاليف والطلبات المعنية اعتبارًا من يناير 2027، لتحديد ما إذا كانت هناك أصناف تستدعي تحريك أسعارها أم لا.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 23 سبتمبر الماضي، قرار هيئة الدواء المصرية بشأن ضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية، وتستند آلية التسعير الجديدة إلى 3 مؤشرات اقتصادية، تشمل حركة سعر الصرف، وتمثل 60% من معادلة التسعير، ومعدل التضخم ويمثل 30% من المعادلة، إضافة إلى أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري وتشكل 10% في معادلة التسعير، وأتاح القرار إمكانية مراجعة معادلة التسعير خلال مدة أقل من 6 أشهر، حال حدوث أي ظروف استثنائية تستدعي ذلك.

وأفاد بأن أي تحريك محتمل للأسعار يرتبط بنتائج مراجعة التكلفة، وليس قرارًا عامًا يشمل جميع الأدوية، موضحًا أن الأصناف التي لا تستدعي تكلفتها تعديل السعر لن تكون بحاجة إلى تحريك أسعارها.

اقرأ أيضاً
وزير التخطيط: توفير ضمانات للمشروعات ذات الأولوية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

تمهيدا لمنتدى مصر 2026.. «معلومات الوزراء» يناقش مقترحات دعم وتطوير المنظومة الصحية

فيتش سوليوشنز: تسعير الأدوية الجديد يدعم الإمدادات والتصنيع المحلي