تواجه الشركات المصرية عددا من التحديات التي تحد من قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية رغم أهمية التصدير في دعم الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري، ولا ترتبط هذه التحديات بالعوامل اللوجستية والتمويلية فقط، بل تمتد إلى طبيعة السوق المحلية وثقافة بعض المصانع ومدى استعدادها للمنافسة عالميا.

وقال المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي بالاتحاد الصناعات: إن سهولة العمل داخل السوق المصرية واتساع حجم الطلب المحلي قد يقللان رغبة بعض الشركات في التصدير خاصة أن عددا من المصانع يجب فرصا كافية لتسويق إنتاجه محليا في حين تعاني مصانع أخرى من عدم القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بما لا يتيح لها تحقيق فائض يمكن توجيهه بالتصدير

وأضاف شعيرة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن التصدير يمثل أولوية أكبر للمصانع في الدول التي تتميز أسواقها المحلية بصغر الحجم ما يدفعها إلى البحث عن أسواق خارجية لضمان استمرار الإنتاج نتاج والنمو بينما يأتي التصدير لدى بعض الشركات المصرية لدى متأخرة مقارنة بالأسواق المحلية.

ثقافة التصدير والترويج الخارجي

وأوضح شعيرة أن ثقافة المُصنع تمثل عاملا رئيسيا في القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية؛ إذ يتطلب التصدير الإستعداد للمنافسة عالميا والالتزام بمستويات مختلفة من الجودة والعمل بجدية على تطوير المنتجات بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

وأشار إلى أهمية الدور الحكومي والمؤسسي في الترويج للمنتجات المصرية من خلال تنظيم المشاركة في المعارض الخارجية وتعزيز الربط بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية؛ بما يتيح فرصا لبناء شراكات تجارية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

وأكد أن الشركات المصرية الكبرى الأكثر نضجا تمتلك فرصا أكبر لدخول الأسواق الخارجية مقارنة بالشركات الصغيرة التي تحتاج إلى مراحل من التطور وزيادة قدراتها الإنتاجية التنافسية قبل التوسع في التصدير.

وشدد المهندس باسل شعيرة على أهمية الحوافز التصديرية التي تقدمها الحكومة، لكنه أوضح أن تعزيز الصادرات يتطلب العمل بالتوازي على بقية العوامل المؤثرة، وفي مقدمتها تطوير ثقافة التصدير داخل المصانع ورفع جودة المنتجات وتوسيع قنوات التسويق الخارجي بما يساعد الشركات المصرية على زيادة حضورها في الأسواق العالمية.