أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، من مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عزم حكومته المضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال استقباله وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل في نيويورك، يوم أمس الاثنين بتوقيت بغداد، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية  ماركو روبيو والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحادية والثمانين".

وجدد رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء، وفقًا للبيان، "تأكيده على عزم الحكومة استكمال الاستحقاقات السيادية، والمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفقًا للثوابت الدستورية والقانونية"، مؤكدًا أن "الحكومة تعمل على ترسيخ العلاقات العراقية الأمريكية، والارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في إطار من التعاون الاقتصادي البناء الذي يوسع مجالات العمل المشترك ويعزز المصالح المتبادلة".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحسب البيان، عن "دعم بلاده للعراق، حكومةً وشعبًا، في تكريس الاستقرار الداخلي واستدامته، وتحقيق تطلعات العراقيين في تنمية اقتصادهم وتعزيز انفتاحهم على العالم، بجانب دعم خطوات الحكومة وقراراتها الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتوطيد دعائم الاستقرار والتنمية الاقتصادية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن عملية تسليم سلاح الفصائل المسلحة في البلاد ستبدأ بفترة مدتها 90 يومًا وتنتهي في يونيو المقبل، فيما أكد أن أي جماعات تنشط تحت أسماء الفصائل المسلحة بعد انتهاء المهلة "سيتم اعتبارها خارجة عن القانون".

وقال الزيدي، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن "حصر السلاح في العراق ليس أمرًا اختياريًا، بل ضرورة"، مشددًا على أن "هذه المسألة، إلى جانب مكافحة الفساد، تمثل بالنسبة له مسألة شرف".

وأضاف أنه "يجب حصر السلاح أولًا حتى نتمكن من بناء اقتصاد متين"، مبينًا أن بنود الاتفاق مع الفصائل المسلحة بشأن نزع السلاح والجدول الزمني الخاص به ستعلن في 30 سبتمبر، موضحًا أن "العملية ستبدأ بفترة مدتها 90 يومًا تمتنع خلالها الفصائل المسلحة عن شن أي هجمات، مع ضمان عدم تعرضها لهجمات من القوات الأمريكية، وبعد ذلك ستبدأ الفصائل بتسليم أسلحتها، على أن تنتهي عملية نزع السلاح بحلول 30 يونيو 2027".

وتابع أن "هدفه هو أن تتوقف هذه الفصائل عن الوجود ككيانات مستقلة"، وأشار إلى أنها "ستنضم إلى قوات الحشد الشعبي بصفتها أفرادًا وتندمج فيها"، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المهلة، فإن أي جماعات تنشط تحت أسماء الفصائل المسلحة "سيتم اعتبارها خارجة عن القانون".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، قد كشف في وقت سابق عن الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق.

وقال: "نهاية سبتمبر المقبل سيكون الموعد الأخير لتسليم السلاح، وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي"، وفقًا للوكالة الرسمية العراقية (واع).