أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقتصادنا يسير نحو الأفضل، والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. 

قال الوزير،  فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال لقاءين لـ « جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأشار كجوك، إلى أن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى ٤٫٧٪؜ خلال عام ٢٠٢٧ مقارنة بـ ٤٫٤ ٪؜ في تقديراته السابقة، لافتًا أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفع معدلات اليقين ويعزز الثقة في المسار الاقتصادي المصري.

وأضاف الوزير، أننا اتخذنا مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، وأننا لدينا مقومات وفرص استثمارية واعدة وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادى ومجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير، أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولى إلى ٤٫٩٪ وعجز الموازنة تراجع إلى ٥٫٨٪ من الناتج المحلي خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ دون أي أعباء جديدة.

وأضاف الوزير، إننا ملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، كما نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.