عادت أسعار البنزين لتضغط على جيوب الأميركيين، فتسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال أيلول/سبتمبر من 3.4% في آب/أغسطس، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية الصادرة الأربعاء. هذه القراءة أعادت احتمال رفع الفائدة إلى حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قبل اجتماعه يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس كلفة سلة من السلع والخدمات تشتريها الأسر، بنسبة 0.6% على أساس شهري بعد 0.4% في آب/أغسطس، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين. استحوذت قفزة أسعار البنزين بنسبة 9.1% على أكثر من نصف الزيادة الشهرية، في ظل صعود أسعار الطاقة على وقع التوترات الجيوسياسية مع إيران. أما أنواع الوقود الأخرى، ومنها الديزل، فصعدت 11.9% خلال الشهر و60.9% على أساس سنوي.

لم تنتظر الأسواق طويلاً لتتفاعل؛ تراجعت الأسهم في وول ستريت، في حين ارتفع الدولار أمام سلة من العملات وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية. تأتي البيانات قبل أسابيع من الانتخابات النصفية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ما يضاعف الضغط السياسي على إدارة الرئيس دونالد ترامب.

هل تجاوز الغلاء حدود الطاقة؟

تشير الأرقام إلى ذلك. فالتضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة لتقلبهما الشديد، ارتفع 0.3% خلال الشهر، متجاوزاً توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم عند 0.2%. على أساس سنوي، بلغ 2.6% مقارنة بـ2.4% في آب/أغسطس.

قادت كلفة السكن هذا الارتفاع بزيادة 0.4%، بينما صعدت أسعار تذاكر الطيران 1.2% بفعل غلاء وقود الطائرات. سجلت أسعار أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها قفزة بنسبة 1.3% تعكس الطلب المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي، فيما ارتفعت أسعار الألعاب 4.2%، في إشارة إلى استمرار انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلك.

في المقابل، استقرت أسعار الغذاء خلال الشهر، لكنها ارتفعت في متاجر البقالة 1.8% على أساس سنوي. الأخطر أن متوسط الأجر في الساعة تراجع 0.7% مقارنة بالعام الماضي، ما يعمّق الضغط على الشريحة الأدنى فيما يسميه الاقتصاديون "الاقتصاد على شكل حرف K"، حيث يتحسن وضع فئة بينما يتراجع وضع أخرى.

قال إريك وينوغراد، كبير الاقتصاديين المختص بالولايات المتحدة في "ألاينس برنستاين": "على الرغم من أن جزءاً كبيراً من القوة الشرائية المفقودة يعود إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، لا يوجد ما يدعو إلى توقع تلاشي ذلك على المدى القريب".

الأسواق ترفع رهاناتها على زيادة الفائدة

رفعت الأسواق المالية احتمال زيادة الفائدة في اجتماع تشرين الأول/أكتوبر إلى نحو 37% من قرابة 22% قبل صدور البيانات، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي". كان الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة في أيلول/سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس (النقطة تعادل 0.01 نقطة مئوية) إلى نطاق 3.75% - 4.00%، في أول زيادة منذ 3 سنوات، ملمّحاً إلى زيادات إضافية.

مع ذلك، لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون تثبيت الفائدة هذا الشهر ورفعها في كانون الأول/ديسمبر. يتابع الفيدرالي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لقياس هدفه للتضخم عند 2%، وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى بلوغ نسخته الأساسية 3.1% على أساس سنوي.

قال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة "آر إس إم": "المثير للاهتمام أن المحركات الرئيسية للتضخم هي سياسات تتعلق بجانب العرض، تعالجها السلطة المالية بشكل أفضل. لكن ذلك لن يحدث قريباً، ما يترك للفيدرالي مهمة إعادة استقرار الأسعار".

الحقائق الرئيسية:

1. ارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% في أيلول/سبتمبر من 3.4% في آب/أغسطس، بحسب مكتب إحصاءات العمل.
2. استحوذت قفزة أسعار البنزين بنسبة 9.1% على أكثر من نصف الزيادة الشهرية في الأسعار.
3. بلغ التضخم الأساسي 2.6% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين على أساس شهري.
4. رفعت الأسواق احتمال زيادة الفائدة في اجتماع 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر إلى نحو 37% من 22%، وفق أداة "فيد ووتش".
5. يبلغ سعر الفائدة الأميركي حالياً نطاق 3.75% - 4.00% بعد زيادة أيلول/سبتمبر، الأولى منذ 3 سنوات.
م