قررت محكمة مستأنف الإسكندرية إحالة أوراق المتهمين «م. ك. ز» و«ي. ا. ال» إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل شاب يُدعى «م. ال. ع» داخل شقة مستأجرة بمنطقة المنتزه ثان، والاستيلاء على متعلقاته، فيما حددت المحكمة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، وعضوية المستشارين خالد محمد أبو رزقة، وحازم عبد الفتاح الشناوي، ووليد محمد الجلاد، وسكرتارية أيمن مصيلحي.

وتعود أحداث القضية رقم 13785 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم، يفيد بالعثور على جثمان المجني عليه داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم، في ظروف أثارت الشبهات حول ملابسات وفاته.

وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة سابقة بين المجني عليه والمتهمين، إذ استضافهما داخل مسكنه وأقاما معه عدة أيام، قبل أن يتفقا، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، على قتله والاستيلاء على عدد من متعلقاته، شملت 3 هواتف محمولة وملابس خاصة به.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول، الذي يعمل سباكًا، اقترح على المتهم الثاني، الذي يعمل مصورًا، إحضار عقار منوم ودسه للمجني عليه داخل أحد المشروبات الساخنة، بهدف تخديره والتمكن من تنفيذ مخططهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تناولوا المشروبات داخل المسكن، بعدما وضع المتهم الثاني العقار للمجني عليه، ما أدى إلى دخوله في نوم عميق، بحسب ما جاء بأوراق القضية.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الثاني أحضر سكينًا وقطعة قماش مبللة، واعتدى على المجني عليه بطعنة في العنق، مع محاولة كتم صوته، فيما قام المتهم الأول بنقله إلى دورة المياه، حيث واصل المتهم الثاني الاعتداء عليه بعدة طعنات في منطقتي البطن والرقبة، حتى فارق الحياة.

وعقب التأكد من وفاة المجني عليه، استولى المتهمان على متعلقاته، التي تضمنت الهواتف المحمولة والملابس، ثم غادرا مكان الواقعة، وفقًا لما توصلت إليه التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وعُثر بحوزتهما على عدد من المنقولات والهواتف الخاصة بالمجني عليه، كما أقرا بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وعقب استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، لتقرر محكمة مستأنف الإسكندرية إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، مع تحديد دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.