كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالإمارات عن تفاصيل العملية الأمنية الاستباقية العابرة للحدود، التي أطلق عليها اسم "نهاية المعركة"، وأسفرت عن تفكيك 4 شبكات إجرامية دولية منظمة متخصصة في الجرائم السيبرانية، غسل الأموال، سرقة المحافظ الرقمية عبر الذكاء الاصطناعي، والاتجار بالبيانات على "الشبكة المظلمة"، إلى جانب ارتكاب اعتداءات عنيفة.

إلقاء القبض على 33 متهمًا ينتمون إلى 12 جنسية 

ووفقًا للإحاطة الإعلامية التي أجرتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم الخميس، شملت العملية إلقاء القبض على 33 متهمًا ينتمون إلى 12 جنسية (بينهم قادة الشبكات واستعادتهم من الخارج) بالإضافة إلى 6 كيانات قانونية، ما ساهم في حماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، وتأمين أصول بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم (ما يقارب 2.4 مليار دولار)، ومنع تداعيات اقتصادية على أسواق الأصول الرقمية العالمية.
وأوضح القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء عبد الله مبارك بن عامر، أن "إدارة مكافحة الجرائم الرقمية كشفت البنية التحتية المعقدة للتنظيم، الذي أدار أنشطته عبر شبكات مشفرة ومنصات مغلقة وقنوات تتغير رموزها الأمنية كل 8 ساعات، مع إخضاع أكثر من 3,000 محفظة رقمية للتدقيق".

مخططات لخطف أفراد يمتلكون محافظ متعددة

وأشار إلى أن "العملية انطلقت من تتبع حلقة وصل رئيسية (حدث لم يبلغ السن القانونية) ضُبطت بحوزته محفظة رقمية ضخمة، وكشفت مخططات لخطف أفراد يمتلكون محافظ متعددة وإحباطها قبل التنفيذ".
من جانبه، بيّن النائب العام لإمارة الشارقة، المستشار أنور الهرمودي، أن "التحقيقات القضائية والرقمية والمالية المتزامنة كشفت عن غسل أموال بقيمة أكثر من 8 مليارات و800 مليون درهمًا، جرى تحويلها عبر حسابات بنكية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، لإعادة استثمارها في عقارات وأصول مادية".

وأضاف: "شملت الإجراءات التحقيقية فحص أكثر من 10,000 وثيقة وتقرير، وإجراء 142 جلسة تحقيق، وإصدار 385 قرارًا و478 أمرًا قضائيًا، وتفتيش 103 أجهزة إلكترونية، وتنفيذ 12 أمر بحث، و109 طلبات مع وحدة المعلومات المالية، و8 طلبات تعاون دولي".

 مصادرة وتحريز مبالغ مالية وأصول تتجاوز 200 مليون درهم

وأسفرت الضبطيات عن مصادرة وتحريز مبالغ مالية وأصول تتجاوز 200 مليون درهم، شملت 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة ومجوهرات، وفيلا سكنية وفيلتين تحت الإنشاء وقطعتي أرض، إضافة إلى محافظ رقمية باردة، ومواد مخدرة، وعملات وأدوات تزييف.
وفي السياق ذاته، أفاد مدير عام الإدارة العامة للحرص والأمن الجنائي والمنافذ، اللواء عمر أحمد بو الزود، بأن "التنظيم اعتمد على تقسيم دقيق للأدوار بين الشبكات الأربع لضمان استمرارية أنشطته وتسهيل الاستيلاء على المحافظ الرقمية وإرغام الضحايا بالقوة".
وأكد "ضبط واستعادة المتهمين الرئيسيين من الخارج والتحفظ على منازلهم وأصولهم المالية".

إحباط مخططات السطو الإلكتروني والابتزاز

فيما أكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العميد د. خليفة يوسف بيلحاي، أن "الفرق الأمنية نجحت في تحليل الأنماط الإجرامية وربط المؤشرات الرقمية والمالية وتفكيك كافة الشبكات الأربع وقادتها، وإحباط مخططات السطو الإلكتروني والابتزاز التي استهدفت بيانات ومؤسسات عالمية".

وتأتي هذه العملية في ظل الاتساع المتزايد لنطاق التعامل بالعملات المشفرة والأصول الرقمية عالميًا، واحتضان الإمارات لمركز عالمي لتنظيم وتقنين الأصول الافتراضية، والذي واكبه تصاعد في المحاولات الدولية لاستغلال الفضاء السيبراني في غسل الأموال والابتزاز الرقمي. وتؤكد هذه الضربة الأمنية حزم الأجهزة الشرطية والعدلية في الدولة لحماية البيئة الاستثمارية الرقمية، وتأمين التعاملات المالية الافتراضية ضد شبكات القرصنة والجرائم العابرة للحدود.