كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن العقوبات المحتملة ضد مانشستر سيتي، على خلفية اتهامه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط توقعات بحسم الملف قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وبحسب ما أورده موقع "تيم توك" البريطاني، نقلًا عن "فوتبول إنسايدر"، فمن المتوقع إبلاغ النادي الإنجليزي بالعقوبات المحتملة المتعلقة بالقضية قبل نهاية الموسم، في انتظار حسم الإجراءات القانونية المرتبطة باستئنافه.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهها الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مانشستر سيتي بشأن مخالفات مالية مزعومة خلال الفترة من 2009 إلى 2018، بعدما أُحيل النادي إلى لجنة مستقلة في مطلع عام 2023، عقب تحقيق استمر نحو أربع سنوات.
عقوبات محتملة تهدد مانشستر سيتي
وبحسب التقرير، لا تزال العقوبات المحتملة محل نقاش، إذ تشمل عدة سيناريوهات، أبرزها:
غرامة مالية ضخمة.
حظر التعاقدات لفترة محددة.
خصم نقاط من رصيد الفريق في الدوري الإنجليزي.
استبعاد النادي من المسابقة.
سحب ألقاب سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما أشار التقرير إلى تداعيات أخرى محتملة، من بينها رحيل عدد من اللاعبين، واحتمال تحرك أندية منافسة قضائيًا ضد مانشستر سيتي، فضلًا عن ضغوط قد تدفع أعضاء في مجلس الإدارة أو المالك إلى الاستقالة.
ونقل التقرير عن الصحفي الإنجليزي أورورك أن موعد فرض العقوبات لا يزال غير واضح، موضحًا أن تحديدها يرتبط بنتيجة الاستئناف، وأن اللجنة المستقلة ستناقش العقوبات المحتملة إذا لم ينجح النادي في الطعن على القرار.
ومن المنتظر أن تتولى اللجنة المستقلة التي أصدرت القرار الابتدائي تحديد العقوبة النهائية، بينما تنظر لجنة منفصلة في الاستئناف المقدم من النادي.
مانشستر سيتي يتمسك ببراءته
في المقابل، يتمسك مانشستر سيتي ببراءته، مؤكدًا امتلاكه أدلة قوية تدعم موقفه، في وقت تشير فيه تقارير صحفية إلى أن النادي يواجه تحديات قانونية في مسعاه لإلغاء القرار.
وكانت القضية قد شهدت جلسات استماع مطولة في نهاية عام 2024، قبل صدور القرار الابتدائي، فيما يواصل النادي تحركاته القانونية للطعن عليه.
خبير قانوني يوضح صعوبة موقف السيتي
من جانبه، تحدث المحامي الرياضي جيمس سيفرن، في تصريحات نقلتها "بي بي سي سبورت"، عن العقبات التي قد تواجه مانشستر سيتي في الاستئناف.
وأوضح سيفرن أن كشوف الحسابات المصرفية والسجلات الحكومية ووثائق الدفع قد تمثل أدلة مهمة إذا أظهرت بوضوح مصدر الأموال المتنازع عليها، لكنها لن تكون كافية بالضرورة إذا كانت اللجنة قد اطلعت عليها بالفعل وخلصت إلى وجود ترتيبات صورية.
وأضاف أن النادي قد يمتلك فرصة للطعن إذا تمكن من إثبات أن اللجنة أساءت تفسير رسائل إلكترونية بصورة جوهرية، أو تجاهلت سياقها الصحيح، أو توصلت إلى استنتاجات تتعارض مع وثائق أخرى.
وأشار المحامي إلى أن صعوبة موقف مانشستر سيتي تكمن في أن اللجنة درست عددًا كبيرًا من الشهادات والوثائق قبل التوصل إلى استنتاجاتها بشأن الترتيبات المالية محل التحقيق.
ومع ذلك، تبقى العقوبات المذكورة سيناريوهات محتملة وليست قرارات نهائية معلنة، كما أن نتيجة الاستئناف لم تُحسم وفقًا للمعلومات الواردة في التقرير.