صوّت مجلس النواب في العراق اليوم الخميس، في جلسته السادسة والعشرين ضمن الدورة الانتخابية السادسة والسنة التشريعية الأولى والفصل التشريعي الثاني، برئاسة هيبت الحلبوسي وبحضور 261 نائباً، على مناصب نائب رئيس مجلس الوزراء وحقائب وزارية عدة.

وشمل التصويت تعيين محسن علي أكبر المندلاوي، وليث هادي سيد الخزعلي، ومحمد علي تميم نواباً لرئيس مجلس الوزراء.

كما شمل تعيين ياسر عبد صخيل محمد المالكي وزيراً للداخلية، ونايف مكيف شنان الشمري وزيراً للدفاع، وقتيبة غازي مجيد حميد وزيراً للتخطيط، وحيدر بهاء صاحب الحسيني وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وياسين محمد حمد العيثاوي وزيراً للثقافة، وريباز محمد عبدالله حملان وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحمد رعد جويد الموسوي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء مهدي صالح الكناني وزيراً للشباب والرياضة، ومحمد صاحب الدراجي وزيراً للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الهادي محمد الدخيلي وزيراً للسياحة، ومحمد سمعان كنعان يوسف وزيراً للدولة.

وأدى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن تُرفع الجلسة.

مجلس النواب العراقي (أرشيفية)

بيان للحلبوسي

ومن جهته، هنأ رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي إكمال الكابينة الوزارية بما فيها الوزارات المستحدثة ونواب رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن "هذه المرحلة تتطلب الانتقال الفوري من إكمال تشكيل الحكومة إلى العمل والإنجاز". وأضاف في بيان: "إن نجاح الحكومة هو نجاح للدولة، وتحقيق تطلعات المواطنين مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل الخلافات والحسابات السياسية الضيقة".

وأكَّد الحلبوسي أن المجلس "سيكون السند الحقيقي والداعم الأساسي للحكومة" وسيسخر صلاحياته التشريعية لتذليل العقبات أمام عملها، مشدداً في المقابل على أن "دعم الحكومة لا يلغي مسؤوليتنا الدستورية في الرقابة والمساءلة"، وأن المجلس "لن يكون عائقاً أمام الحكومة، بل قوة داعمة لنجاحها، لكنه لن يكون غطاءً للتقصير أو الإخفاق". وختم: "انتهت مرحلة التشكيل، وبدأت مرحلة العمل، والفيصل بين الجميع هو الإنجاز وخدمة الشعب العراقي".