شهد اليوم الختامي لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، الإعلان عن 33 توصية إستراتيجية ناتجة عن 5 دراسات معمقة ناقشها المنتدى، مستهدفةً وضع حلول عملية ورؤى مستقبليّة لتعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية الوطنية.
واختُتمت أعمال المنتدى التي أُقيمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وجمع من المهتمين بالشأن التنموي والاقتصادي.

حوكمة وقياس نقل وتوطين المعرفة

وتناولت الدراسة الأولى "إستراتيجيات نقل وتوطين المعرفة والخبرات لدى الكوادر المحلية وأثرها على أداء المنظمات السعودية"، تطوير وإقرار إطار وطني موحد لحوكمة وقياس نقل وتوطين المعرفة، وإعادة هندسة العقود والاستثمارات والمشروعات الكبرى لتوطين المهام والقدرات المعرفية.
ودعت الدراسة إلى تعزيز القدرة الاستيعابية والتعلم داخل العمل، وربط الجامعات والبحث التطبيقي بالتحديات الإنتاجية، إضافة إلى ترسيخ إدارة المعرفة المؤسسية وتكامل مستودعاتها الرقمية، ودعم التحول إلى اقتصاد منتج للمعرفة والتقنيات الوطنية.
وفيما يخص الدراسة الثانية "قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في المملكة العربية السعودية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أكدت التوصيات أهمية وجود مركز وطني محايد ومختص يتولى مهام القياس السابق واللاحق لأثر التشريعات والسياسات العامة، تحت إشراف وطني رفيع.

إطار وطني موحد للمؤشرات

وأوصت الدراسة بتبني نموذج يجمع بين التقييم القطاعي والمراجعة المركزية المستقلة، وإنشاء بنك وطني لبيانات الأثر وربط قواعد البيانات الحكومية، واعتماد إطار وطني موحد للمؤشرات ولوحة قياس وطنية لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنظيمية قبليًا وبعديًا.
وشملت التوصيات تحويل المشاركة من إجراء تشاوري إلى جزء أصيل من دورة تقييم الأثر، وبناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة التقييم القبلي والبعدي وتوظيف البيانات الضخمة من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد منظومة وطنية مستدامة لتأهيل المختصين في تقييم الأثر تقوم على إطار للجدارات ومسارات وظيفية ومهنية وبرامج تدريب واعتماد.
أما الدراسة الثالثة "تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى داخل المملكة العربية السعودية: الأسباب والحلول"، فقد أوصت بإنشاء الهيئة العامة للمرور وحوكمة القطاع ومنظومة البيانات الوطنية، وتبني منظومة متكاملة لإدارة الحركة والتشغيل المروري الذكي، إلى جانب حزمة متدرجة لإدارة الطلب على التنقل وتفتيت ذروة الطلب.

تعزيز النقل العام

كما شملت التوصيات تعزيز النقل العام والتنقل المستدام والميل الأخير، وتطوير البنية التحتية للطرق ومعالجة الاختناقات، وإعادة توجيه التخطيط الحضري واستعمالات الأراضي والدراسات المستقبلية الداعمة للتنقل، وتحديث الأدلة الفنية والتنظيمية المرورية، وتطوير الأنظمة والتشريعات المرورية، وإنشاء مركز أبحاث النقل والأجندة البحثية الوطنية.
ودعت توصيات الدراسة الرابعة، "تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة المملكة لفعاليات إكسبو 2030م وكأس العالم 2034م"، إلى رفع القيمة المحتفظ بها محليًا من خلال تحديد فرص الإحلال وتوجيه تطوير الموردين والمشتريات نحو الفئات ذات الأولوية، وتفعيل طاقة إيوائية مرنة لاستيعاب الطلب الموسمي خلال فترات الذروة ورفع الجاهزية التشغيلية وجودة تجربة الحدث.
كما دعت إلى ربط تطوير المهارات بالطلب الفعلي على الوظائف وفرص التشغيل المرتبطة بالحدثين لحماية رفاه الأسر وتعزيز جاهزية القوى العاملة، وبناء وإدارة سردية وطنية متسقة للحدثين وتحويل المحتوى والأصول الثقافية إلى قيمة ممتدة بعد الاستضافة، ورفع مستوى الوصول والشمول في تجربة الحدثين لمعالجة الفجوات، وتحويل التحديات التشغيلية الفعلية إلى مسار لاختبار الحلول والتحقق منها قبل التعاقد والتوسع وتحويل الاستضافة إلى إرث إنتاجي وابتكاري مستدام.
إضافة إلى قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحدثين ومتابعة انعكاساتهما على رفاه الأسر وسوق العمل.

التحول إلى الزراعة الذكية

واختُتمت التوصيات بالدراسة الخامسة، "تعزيز استخدام تقنيات الزراعة الذكية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤثرة الأخرى لتحقيق الأمن المائي والغذائي"، التي شددت على إطلاق البرنامج الوطني للتحول إلى الزراعة الذكية، وتطوير منظومة وطنية متكاملة للبيانات الزراعية والبنية الرقمية والإنذار المبكر، وإطلاق برنامج وطني لتحسين كفاءة الري وإنتاجية وحدة المياه، وتطوير منظومة التمويل والدعم لتسريع تبني الزراعة الذكية، وتنمية صناعة وطنية تنافسية للتقنيات والخدمات الزراعية الذكية.